محافظ الدقهلية يوجه بإحالة المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، مشيرا أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة وضرورة تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أن حملات مكبرة لإزالة التعديات بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة ومنية النصر ونبروه لازالة حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبد السلام، رئيس المركز والمدينة إنه جرى متابعة تنفيذ أعمال ازالة مخالفات عبارة عن حفر استعدادا لصب قواعد خرسانية بالمدينة خلف المستشفى العام واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة ومصادرة مواد البناء المستخدمة في الاعمال.
وفي مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدى بالبلوك الأبيض علي ارض زراعية بعزب الكردي على مساحة 200 متر مربع حيث تمت الازالة علي الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وفي نبروه قال اللواء محمود ضياء الدين، رئيس المركز والمدينة إنه جرى متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف عاطف سعد، نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم إيقاف أعمال بناء وفك اخشاب لتنفيذ مخالفات بناء زيادة عن نسبة الخدمات بقرية بهوت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
إحالة المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية:وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بنطاق المحافظة.
وقال مختار إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.
وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
محافظ الدقهلية يفتتح قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى ميت سلسيل ازالةا لتعديات على الاراضي الزراعية فى الدقهلية ومخالفات البناء (1) ازالةا لتعديات على الاراضي الزراعية فى الدقهلية ومخالفات البناء (2) ازالةا لتعديات على الاراضي الزراعية فى الدقهلية ومخالفات البناء (3) ازالةا لتعديات على الاراضي الزراعية فى الدقهلية ومخالفات البناء (5)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية أراضي الزراعية التعديات على الاراضي التعديات على الأراضي الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار الدقهلية المنزلة ايمن مختار محافظ الدقهلية تعديات على الأراضي الزراعية حملات مكبرة رئیس المرکز والمدینة الوحدات المحلیة محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: سياسات الحكومة التشريعية تواجه ختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية إن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم ولكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم، موضحًا أن الهدف من ذلك مواجهة الممارسات الخاطئة مثل ختان الإناث مجرم والتعدي على الأراضي الزراعية ونناهض هذه السلوكيات.
و أوضح وزير المجالس النيابية خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن المادة 34 من القانون بها رأفة ورحمة مخارج، و في كل الأحوال لا يستفيد من دعم الدولة من يخالف سياسات الدولة.
وتابع: "نصت على استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
وقال المستشار فوزي " التعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة مضيفا " الرقعة الزراعية تتآكل ونتمسك بالنص كما ورد من اللجنة ، وقال الوزير إن هذا الدعم استثنائي و له قواعد و هو برنامج استثنائي المساعدة لأول طفل خاصة في ظل محدودية الموارد ، مستطردا لا يجب الضغط على الدولة أيضا " .
جاء ذلك ردا على التعديلات المقدمة من النواب بخصوص المادة 34 من قانون قانون مقدم من الحكومة بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي و تنص المادة 34 على يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب