محافظة القاهرة: المرور على جميع الأنشطة التجارية لتطبيق قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة استمرار مراكز استصدار التراخيص والأحياء في المرور على المحلات والأنشطة التجارية، لتطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات، للحصول على خدمة ترخيص المحل.
رسوم ترخيص المحلاتوبحسب قانون المحال يحدد فئات رسوم ترخيص المحلات المنصوص عليها في القانون وفق معايير، منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل، أو إيوائهم فيه حسب نوع النشاط، ومراكزإصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط ينطبق عليهم القانون، وتحديد الرسوم المقررة يجرى من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد القانون على أن كل طلبات ترخيص المحلات تقدم إلى المركزالمختص على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركزالمختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، وأشار القانون إلى أنه يجرى تسليم مقدم طلب ترخيص المحل ما يفيد تسليمه الطلب.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون المحال فرصة لكل أصحاب المحلات لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية اللجنة العليا محافظة القاهرة أحياء أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات تطبيق قانون المحال قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
أقرت الحكومة الاردنية مشروع قانون موازنة عامة للعام 2025 حيث تم رصد مشروع القانون المخصَّصات لتنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي
ووفق وسائل إعلام اردنية ، فمن المقرر ان يُرسل مشروع القانون إلى مجلس الأمَّة خلال الأيَّام المقبلة وفي موعده الدستوري.
كما خصص ومشروع القانون الموازنة العامة إنفاقاً رأسماليَّاً (1469) مليون دينار ، حيث تسعي الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تنفيذ المشاريع الكبرى ترجمة لرؤية التَّحديث الاقتصادي.
واشارت الحكومة الاردنية الي ارتفاع تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86% مقارنة مع 81.6% في 2024.
وبينت الحكومة من خلال مشروع الموازنة العامة ان نسبة تغطية المنح انخفض لإجمالي النفقات لتصل إلى 5.9% وانخفاضها بالنسبة للإيرادات المحلية بما يعزِّز نهج الاعتماد على الذات.