محافظة القاهرة: المرور على جميع الأنشطة التجارية لتطبيق قانون المحال العامة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت محافظة القاهرة استمرار مراكز استصدار التراخيص والأحياء في المرور على المحلات والأنشطة التجارية، لتطبيق قانون المحال العامة 154 لسنة 2019، والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات، للحصول على خدمة ترخيص المحل.
رسوم ترخيص المحلاتوبحسب قانون المحال يحدد فئات رسوم ترخيص المحلات المنصوص عليها في القانون وفق معايير، منها نوع النشاط، موقع المحل ومساحته، ومدى انتشار النشاط في المنطقة وعدد المحلات بها، وعدد الأشخاص الذين يتسع لهم المحل، أو إيوائهم فيه حسب نوع النشاط، ومراكزإصدار تراخيص المحلات بالحي تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط ينطبق عليهم القانون، وتحديد الرسوم المقررة يجرى من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد القانون على أن كل طلبات ترخيص المحلات تقدم إلى المركزالمختص على النموذج المعد لذلك، مرفق به المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركزالمختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوي الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة، وأشار القانون إلى أنه يجرى تسليم مقدم طلب ترخيص المحل ما يفيد تسليمه الطلب.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في تصريح خاص لـ«الوطن» إن قانون المحال فرصة لكل أصحاب المحلات لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة التجارية اللجنة العليا محافظة القاهرة أحياء أصحاب المحلات قانون المحال قانون المحلات تطبيق قانون المحال قانون المحال ترخیص المحل
إقرأ أيضاً:
على ذمة قضية أخري.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب علي اللاعب أفشة 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل اعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الامانه بالقاهرة الجديدة.
يذكر أن المتهم يواجه قضية أخري وهي النصب علي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم في القضية محل الحكم الحالية، انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة اصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه على النحو الوارد بالأوراق وطالبت بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة: حيث اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت