الزراعية النيابية تطالب باعادة انتخابات الجمعيات الفلاحية وتخاطب السوداني
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طالبت لجنة الزراعة النيابية، مجلس الوزراء باعادة انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
واشارت وثيقة صادرة من اللجنة النيابية بتاريخ (11 آذار 2024) وحصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منها " طلب اعادة انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وايقاف عمل المكتب التنفيذي للاتحاد بالوقت الحالي، وحسب القرارات القضائية والمميزة سابقا".
ورغم صدور قرار محكمة التمييز الاتحادية، بانهاء عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات، الا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عقد اجتماعا بمقر الاتحاد العام في بغداد.
وقال الاتحاد في بيان له، إن المكتب التنفيذي انتخب وسام الوطيفي رئيساً للاتحاد العام ومحمد كشاش الچليحاوي نائباً لرئيس الاتحاد العام وعماد البديري نائباً لرئيس الاتحاد العام.
واضاف، ان" اجتماعه كان بحضور اعضاء المكتب التنفيذي وهم كل من عباس الحلو و راضي عزيز الوحيد واركان المگدمي واحمد العيساوي وشعلان شياع القره غولي.
وأنهت محكمة التمييز الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الجاري عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات.
وبحسب قرار المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فان انهاء العضوية "كونهم يعتبرون منتحلين صفة"، ومكنت المحكمة "غانم الفريجي رئيساً للاتحاد وانتخاب مكتب تنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره