الإنسان النيابية:التعذيب سمة السجون والمعتقلات العراقية لإنتزاع الاعترافات بالقوة المميتة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، وجود عمليات تعذيب في السجون العراقية تمارس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية.وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من عمليات التعذيب تحصل على بعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل الينا بهذا الخصوص”، مبينا انه “كان لنا تحرك لوقف تلك العمليات ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة”.
وشدد الصالحي انه “لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان”، موضحا ان “اخر حادثة، حصلت قبل أيام قليلة، حيث توفي احد المعتقلين جراء التعذيب وهناك تحقيق بالموضوع ونحن نتابع ذلك، وسنعمل على متابعة كل حالات الاعتقال والاعترافات، كما ندعو الى الإبلاغ على أي عملية تعذيب، حتى يتم محاسبة المتورطين، فلا يمكن انتزاع أي اعتراف بالطرق غير القانونية وبطرق أصلا القانون يحاسب عليها”.وبشأن وسائل التعذيب التي تمارس داخل السجون العراقية، بين رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان “الوسائل كثيرة وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها وهناك متابعة لنا مع المسؤولين لإيقافها وستكون لنا زيارات دورية لكل السجون لكشف هكذا حالات والتحقيق فيها”.وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين، وفق مراقبين.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في العام 2023 ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.ووفق مختصين، تعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض ميليشيا الحشد على السجون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة