“التخطيط” تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في التنمية العمرانية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية العمرانية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة العام المالي الحالي تراعي قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 23/2024.
وقالت السعيد، إن مصر شهدت طفرة حقيقية في التنمية العمرانية خلال الأعوام الثمانية الـماضية، تجلّت عبر الجهود الحكومية الحثيثة لتدشين مُجتمعات عمرانية جديدة، وتعمير الـمناطق الصحراوية خارج وادي النيل، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُطردة، وتخفيف الضغط عن القاهرة والـمُدن الـمُزدحمة بالسكان، ومواجهة ظاهرة التجمعات العشوائية.
وفي هذا السياق، وضعت الدولة نصب أعينها تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة لتحقيق التنمية العمرانية الـمُتكاملة، وذلك من خلال زيادة مساحة الحيز الـمعمور بما يتناسب مع حجم الـموارد الـمُتاحة وحجم وتوزيع السكان: من خلال تحديد نطاق التنمية الـمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية الـمُتوقّعة في الأعوام القادمة، وينقسم هذا الهدف إلى شقين:
الأول، يتضمن تحقيق الاتزان في التوزيع السكاني بين الـمناطق الـمعمورة الحالية والـمُستقبلية.
الثاني، يرتبط بتعظيم عوائد التنمية بالـمناطق الجديدة لتصبح جاذبة للسكان، إلى جانب الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، ويرتبط هذا الهدف بمعالجة مشكلات العمران الـمُتفاقمة والـمُلحة، وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.
ويعكس مشروع "حي الأسمرات" نهج الدولة في الوصول إلى «وطن بلا عشوائيات»، فضلًا عن تطوير خدمات البنية التحتية في الريف والحضر على السواء، وتـعـظـيـم الاســـتـفـادة مـن مـوقـــع مـــصـــــــر الاستراتيجي إقليميًا ودوليًا عن طريق زيادة اتصال مصر مع العالـم الخارجي، والتوسع في الـمشروعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمارات الـمحلية والأجنبية.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع، أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية – بمكوّناته الثلاثة (الأنشطة العقارية، المياه والصرف الصحي، التشييد والبناء)– تبلُغ نحو 272.4 مليار جنيه، بنسبة 16.5% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 23/2024، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الـمياه والصرف الصحي في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 43.8% (119.3 مليار جنيه).
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم مُستهدفات القطاع تتمثل في استكمال ونهو 624 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، منها 73 مشروعًا مُستهدف نهوها خلال عام الخطة، و551 مشروعًا جاري استكماله، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي حيث تستهدف الخطة استكمال ونهو 176 ألف وحدة، والبدء في 130 ألف وحدة بإجمالي 306 ألف وحدة سكنية.
وأشار التقرير إلى التوجّهات الرئيسة لاستثمارات القطاع حيث تتمثّل أهم هذه التوجهات في ترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك باستبعاد الـمشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا بعض الـمشروعات الـمُلحّة والضرورية بالـمناطق الساخنة، وتركيز الاستثمارات الـمطلوبة على الـمشروعات الـمُتوقع نهوها، ومشروعات الاستكمال التي تتعدى نسبة تنفيذها 70%، إدراج مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الاستثمارية للقرى الـمُستهدفة بالـمرحلة الثانية والثالثة من مبادرة حياة كريمة وفقًا للأولويات والاحتياجات العاجلة التي تقرها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
هذا إلى جانب التخارج من تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحي)، علاوة على تثبيت أو خفض الاستثمارات الـمُوجهة لمشروعات محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع الـمياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي الـمُعالجة، وجمع ومعالجة وتدوير الروبة والحمأة والـمُخلفات والنفايات، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص، وتثبيت أو وزيادة تمويل مشروعات (محطات إنتاج مياه الشرب من مصادر مياه سطحية في قطاع الـمياه والصرف الصحي)، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط خطة میاه الشرب والصرف الصحی التنمیة العمرانیة الاستثمارات الـم الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إعادة الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم
يُعدّ مسجد الرويبة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم السعودية، أحد أبرز المساجد التي يستهدفها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، عبر الحفاظ على مواده وميزاته المكانية التي تمنحه طابعاً تاريخياً فريداً، ويسمح بإجراء إضافات لا تؤثر في ملامحه، حيث سيُعاد بناؤه، ويحافظ على خصائص سقفه المكون من 3 عناصر طبيعية هي الطين، وخشب الأثل، وجريد النخل.
ومرّ المسجد، الذي يعود عمره لأكثر من 130 عاماً، ويبعد نحو 7.5 كلم جنوب شرقي بلدية مدينة بريدة، بترميم واحد منذ بنائه الأول، وكان ذلك في عام 1364هـ، وبقي على حاله، ولا زالت الصلاة قائمةً فيه حتى اليوم، بينما كان مقراً للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، إضافة إلى اتخاذه داراً لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم، مما جعله منارةً علميةً وثقافيةً لأهل المنطقة.
وفقا “اشرق اأسط” يتميّز مسجد الرويبة بسقفه المكون من عناصر طبيعية تحتفظ في تفاصيلها بإرث عمراني أصيل، حيث إنه مبني على الطراز النجدي الفريد في فن العمارة الذي يتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، إذ تُشكِّل عناصر الطراز النجدي انعكاساً لمتطلبات الثقافة المحلية.
أخبار قد تهمك وزارة الإعلام تستعد لإقامة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميّز الإعلامي في نسختها الخامسة 2 مارس 2025 - 10:05 مساءً مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي 1 مارس 2025 - 5:34 مساءًوتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 203.93 متر مربع، في حين ستزداد بعد الانتهاء من ترميمه إلى 232.61 متر مربع، كما سترتفع طاقته الاستيعابية من 60 مصلياً إلى 74 مصلياً، في حين يتطلب تطوير سقف المسجد التقليدي الذي تتكون أجزاؤه من السواكف والجذوع المتعامدة وطبقة العسبان، وتعمل طبقة الطين النهائية بوصفها مادةً عازلةً ومصرفة لمياه الأمطار عن السقف.
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجةً مناسبةً من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تتم عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في عام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجداً تاريخياً في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف استراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية. ويُسهم المشروع في إبراز البُعدَين الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه «رؤية المملكة 2030» عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.