ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة، أزمة أمنية ودبلوماسية قد تشتعل في أي لحظة بين ليبيا وتونس بسبب قضية المهاجرين غير الشرعيين مع استمرار السلطات التونسية في وضع .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة أمنية ودبلوماسية قد تشتعل في أي لحظة بين ليبيا وتونس بسبب قضية المهاجرين غير الشرعيين مع استمرار السلطات التونسية في وضع المهاجرين على الحدود الليبية عمدا «كما قيل» دون طعام أو ماء أو غذاء، لكي لا يبقى إلا حلان إما الموت على رمال الصحراء أو الدخول إلى ليبيا سرا أو علانية وهو ما ترفضه جزئيا السلطات الليبية بسبب أزمة مشابهة تعيشها هي الأخرى.
وخلال الأسبوع الماضي كثفت السلطات الليبية من جهودها لإنقاذ المهاجرين ولو بمنحهم ماء أو طعاما أو تسليم بعضهم لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنقاذ حرس الحدود عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن «تم إبعادهم من قبل السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا».وعثر حرس الحدود الليبي الأحد على المهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالي 15 كيلومترا من الحدود التونسية.وأعلنت منظمة حقوقية عربية الإثنين إنقاذ حوالي 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء مؤخرا بعد ما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها لمصيرهم، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم.وثمن الفرع الليبي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان استقبال ليبيا هؤلاء المهاجرين الذين «مرّوا بأوضاع إنسانية صعبة» قبل أن «ينقذهم حرس الحدود الليبيون». وأضاف «وفقا للحراس الليبيين، يحتاج نحو 360 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة». وحثّ السلطات الليبية على «السماح للمنظمات المعنية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية».فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا الاثنين أنها قدمت «مساعدة عاجلة إلى المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم على الحدود مع تونس» مضيفة أن «191 مهاجرا تلقوا لوازم للنظافة الشخصية وثيابا وبطانيات وفحوصا طبية، إضافة إلى حماية ومساعدة نفسية».وخلال اليومين الماضيين نشرت وسائل إعلام صورا مروعة لجثث مهاجرين لقوا حتفهم في الصحراء ، ما دفع منظمات حقوقية ليبية للإدانة الشديدة حيث طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيية، عماد الطرابلسي، بشأن دخول 360 مهاجراً غير نظامي من تونس إلى ليبيا.وأشارت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن «المهاجرين أبعِدوا من قبل السلطات التونسية إلى المنطقة الحدودية، من بينهم نساء وأطفال» واصفةً تصرف الطرابلسي بـ «التواطؤ مع الجانب التونسي ما أدى إلى تحميل ليبيا المسؤولية الواجبة على السلطات التونسية، إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها».وأوضحت اللجنة أن «الاحتجاج إثر عثور حرس الحدود (الليبي) على المهاجرين تائهين بالمنطقة الحدودية مع تونس ما هو إلا للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي الذي قام بطرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين».
اجتماعات موسعة
كما وجهت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، الجمعة، نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود البرية مع تونس وذلك على لسان الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر.وقال الدرسي: «يعيش المهاجرون على الحدود الليبية التونسية أوضاعا إنسانية صعبة وندعو جميع المنظمات المعنية بالشأن الإنساني للتعاون معنا يدا بيد لمساعدة من هم بأشد الحاجة للمساعدة».إلا أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا كان من الصعب عليها القبول باستقبال كافة المهاجرين بل باشرت في عقد اجتماعات موسعة لتدارس الأزمة سريعا قبل أن تتعاظم أكثر.حيث عقد القائد الأعلى للجيش الليبي اجتماعا موسعا شدد فيه على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة.القائد الأعلى وخلال الاجتماع أكد استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي.وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ورئيس جهاز خفر السواحل صلاح أبوحجر، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية نوري شراطه، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية.ومن خلال منشورات على صفحتها الرسمية اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السلطات التونسية بطرد وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا.ووثقت وزارة الداخلية انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات تابعة لها.وما زال عشرات المهاجرين يقبعون حتى الآن في منطقة معزولة على
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطات التونسیة الحدود اللیبی المهاجرین غیر حرس الحدود على الحدود
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب