ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة، أزمة أمنية ودبلوماسية قد تشتعل في أي لحظة بين ليبيا وتونس بسبب قضية المهاجرين غير الشرعيين مع استمرار السلطات التونسية في وضع .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملامح أزمة دبلوماسية بين ليبيا وتونس بسب المهاجرين الأفارقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أزمة أمنية ودبلوماسية قد تشتعل في أي لحظة بين ليبيا وتونس بسبب قضية المهاجرين غير الشرعيين مع استمرار السلطات التونسية في وضع المهاجرين على الحدود الليبية عمدا «كما قيل» دون طعام أو ماء أو غذاء، لكي لا يبقى إلا حلان إما الموت على رمال الصحراء أو الدخول إلى ليبيا سرا أو علانية وهو ما ترفضه جزئيا السلطات الليبية بسبب أزمة مشابهة تعيشها هي الأخرى.
وخلال الأسبوع الماضي كثفت السلطات الليبية من جهودها لإنقاذ المهاجرين ولو بمنحهم ماء أو طعاما أو تسليم بعضهم لمنظمة الهجرة الدولية، حيث أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنقاذ حرس الحدود عشرات المهاجرين غير النظاميين ممن «تم إبعادهم من قبل السلطات التونسية باتجاه المناطق الحدودية داخل ليبيا».وعثر حرس الحدود الليبي الأحد على المهاجرين قرب منطقة العسة الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب طرابلس وحوالي 15 كيلومترا من الحدود التونسية.وأعلنت منظمة حقوقية عربية الإثنين إنقاذ حوالي 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء مؤخرا بعد ما نقلتهم الشرطة التونسية بالقوة إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين وتركتهم فيها لمصيرهم، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم.وثمن الفرع الليبي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان استقبال ليبيا هؤلاء المهاجرين الذين «مرّوا بأوضاع إنسانية صعبة» قبل أن «ينقذهم حرس الحدود الليبيون». وأضاف «وفقا للحراس الليبيين، يحتاج نحو 360 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة». وحثّ السلطات الليبية على «السماح للمنظمات المعنية كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بمقابلتهم ومساعدتهم في الإجراءات القانونية».فيما كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا الاثنين أنها قدمت «مساعدة عاجلة إلى المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم على الحدود مع تونس» مضيفة أن «191 مهاجرا تلقوا لوازم للنظافة الشخصية وثيابا وبطانيات وفحوصا طبية، إضافة إلى حماية ومساعدة نفسية».وخلال اليومين الماضيين نشرت وسائل إعلام صورا مروعة لجثث مهاجرين لقوا حتفهم في الصحراء ، ما دفع منظمات حقوقية ليبية للإدانة الشديدة حيث طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل مع وزير الداخلية بحكومة الوحدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيية، عماد الطرابلسي، بشأن دخول 360 مهاجراً غير نظامي من تونس إلى ليبيا.وأشارت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن «المهاجرين أبعِدوا من قبل السلطات التونسية إلى المنطقة الحدودية، من بينهم نساء وأطفال» واصفةً تصرف الطرابلسي بـ «التواطؤ مع الجانب التونسي ما أدى إلى تحميل ليبيا المسؤولية الواجبة على السلطات التونسية، إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها».وأوضحت اللجنة أن «الاحتجاج إثر عثور حرس الحدود (الليبي) على المهاجرين تائهين بالمنطقة الحدودية مع تونس ما هو إلا للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي الذي قام بطرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين».
اجتماعات موسعة
كما وجهت جمعية «الهلال الأحمر» الليبي، الجمعة، نداء عاجلا إلى المنظمات الإنسانية لمساعدة المهاجرين غير النظاميين العالقين على الحدود البرية مع تونس وذلك على لسان الأمين العام للجمعية مرعي الدرسي، عبر حسابه الرسمي على تويتر.وقال الدرسي: «يعيش المهاجرون على الحدود الليبية التونسية أوضاعا إنسانية صعبة وندعو جميع المنظمات المعنية بالشأن الإنساني للتعاون معنا يدا بيد لمساعدة من هم بأشد الحاجة للمساعدة».إلا أنه وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا كان من الصعب عليها القبول باستقبال كافة المهاجرين بل باشرت في عقد اجتماعات موسعة لتدارس الأزمة سريعا قبل أن تتعاظم أكثر.حيث عقد القائد الأعلى للجيش الليبي اجتماعا موسعا شدد فيه على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة.القائد الأعلى وخلال الاجتماع أكد استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي.وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ورئيس جهاز خفر السواحل صلاح أبوحجر، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية نوري شراطه، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية.ومن خلال منشورات على صفحتها الرسمية اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السلطات التونسية بطرد وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا.ووثقت وزارة الداخلية انتشار المهاجرين في الصحراء على الحدود مع ليبيا، قبل أن يتم إنقاذهم من دوريات تابعة لها.وما زال عشرات المهاجرين يقبعون حتى الآن في منطقة معزولة على
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطات التونسیة الحدود اللیبی المهاجرین غیر حرس الحدود على الحدود
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الجنوب الليبي صداما مسلحا بين قوات حفتر وموالين للدبيبة؟
أثارت حالة الصدام والتلاسن بين حكومة الوحدة في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة ونظيرتها في شرق ليبيا بخصوص تأمين الحدود في الجنوب الليبي، وسط تساؤلات عن عودة الاقتتال بين قوات حفتر المتمركزة جنوبا وبين نظيرتها في غرب ليبيا.
وأكد الدبيبة خلال اجتماع أمني في طرابلس ضرورة تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، مطالبا رئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444 اللواء محمود حمزة إلى الاستعداد للدفاع عن البلاد، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري في المنطقة الحدودية الخاضعة لنفوذ قوات حفتر.
في حين أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، عماد الطرابلسي، جاهزية الوزارة لتشكيل قوة أمنية متخصصة لحماية الحدود الجنوبية، وتنفيذ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم.
"رفض حفتر"
في المقابل، رفض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حماد هذه التهديدات من قبل الدبيبة والأولى له معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، كون الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة طرابلس، وفق قوله.
وأكد رئيس الحكومة الموالية لحفتر أن "الادعاءات التي تروج لها حكومة الدبيبة حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير الشرعيين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين"، حسب قوله.
ما بين تهديدات الدبيبة ورفض حكومة حفتر.. هل يشهد الجنوب صداما مسلحا رغم وجود اتفاق وقف إطلاق النار؟
"فشل الدبيبة وضعف قواته"
من جهته قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب إن "الدبيبة عندما يتحدث عن سيادة الدولة وإحكام السيطرة على الحدود كان من الأولى له إحكام السيطرة على أقرب المنافذ لمقر حكومته، وأن هذه التهديدات بإرسال قوة للجنوب سيجد مقابلها الفعل على أرض الواقع وليس حصد نقاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "لن يكون هناك قتال عسكري بين الشرق والغرب، كون الموجودون في الغرب الليبي ما هم إلا مجموعات تشكل ميليشيات تسترزق على المال الليبي وليس لديهم عقيدة الجيوش النظامية التي يأتمر أفرادها بأمر واحد، وعليه فلن تذهب هذه الميليشيات في اتجاه محاربة جيش نظامي مدرب ومجهز بشكل ممتاز (جيش حفتر) وهم يعرفون ذلك جيدا"، وفق كلامه.
وأضاف: "هذه التصريحات من قبل الدبيبة ووزير داخليته والتحريضات التي يقومون بها هدفها فقط كسر موجة غضب الشارع الليبي ضد حكومتهم بسبب مساعيهم لتوطين الأفارقة والمهاجرين الغير شرعيين"، كما رأى.
"عودة الاقتتال واردة"
في حين قال الباحث من الجنوب الليبي والمتخصص في الشؤون الأمنية، محمد السنوسي إنه " في ظل الانقسام السياسي العمودي في الدولة، وحالة عدم اليقين، والتوجس التي تسيطر على طرفي الصراع في ليبيا فإن حركة القوات الأمنية والعسكرية بين شطري البلاد دون ضمانات كافية، هي عملية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للطرفين".
وأشار خلال تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "أحد أهم مكاسب خليفة حفتر ومصادر قوته التفاوضية في أي تسوية سياسية، هو سيطرته الخالصة على جنوب ليبيا، المنطقة الهامة جيوسياسيا، فليس من السهل أن يسمح حفتر بأي قوات تشاطره السيطرة ما لم تكن تتبعه مباشرة، وتأتمر بأمره، ولن تجرؤ أي قوة من غرب ليبيا على التوجه للجنوب دون موافقة حفتر"، حسب تقديراته.
وأوضح السنوسي أن "عملية تأمين الحدود ليست مجرد قوات تنتقل من غرب البلاد إلى جنوبها، فهي عملية أكثر تعقيد مما يعتقد وزير داخلية حكومة الدبيبة، خاصة وأن تضاريس المنطقة صعبة وقاسية. ناهيك عن ضعف البنية التحتية بالمنافذ. وصعوبة تتبع مسالك الهجرة والتهريب، فالصحراء شاسعة ومترامية الأطراف.، لذا عملية تأمين الحدود والسيطرة على مسالك الهجرة والتهريب تحتاج إدارة استراتيجية مستدامة وليست استجابات طارئة ومؤقتة".
"تواجد حيوي"
وتابع الباحث في شؤون الأمن القومي أيضا: "لكن في ذات الوقت لو كانت وزارة داخلية حكومة الوحدة جادة في مواجهة تهديدات الهجرة غير النظامية، تبدأ عملية أمنية تهدف إلى تفكيك شبكات الهجرة والتهريب وتجارة البشر. فإذا نجت في ذلك يمكن أن تضرب هذه العصابات في مقتل. خاصة وأن هذه العصابات لها تواجد حيوي ومهم في مدن الساحل. من زوارة غرباً حتى الخمس شرقاً، مروراً بصبراته والزاوية. وكل هذه المدن تقع ضمن مناطق سيطرة حكومة الوحدة، أما فيما يتعلق بعودة الاقتتال بين الشرق والغرب فهو دائماً وارد وليست الهجرة السبب الوحيد لها"، كما صرح لـ"عربي21".
"تشكيل قوة مشتركة"
الصحفي من جنوب ليبيا، موسى تيهوساي قال إن "أي قوة لتأمين الحدود الجنوبية الغربية لليبيا لن تكون فعالة ومفيدة غلا إذا كانت موحدة ومدعومة من جميع الأطراف الليبية بشكل قوي، كون الحدود الجنوبية شاسعة للغاية وصعبة التضاريس مع تمرس شبكات التهريب في التخفي لتجاوز النقاط الأمنية".
وأضاف: "يحتاج الأمر تشكيل قوة مشتركة بعض الوقت لكنه أمر ممكن في حال اتفقت القوى الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد على ذلك وتجاوزوا الخلافات السياسية وصراع النفوذ والسيطرة على الأرض وأن تكون إدارة هذه القوة مهنية لا توظف هذه الجهود لأهداف سياسية لأي طرف بعينه.
وتابع لـ"عربي21": "أيضا هناك أهمية كبيرة جدا لدعم إقليمي ودولي لهذا لان ملف الهجرة لديه جوانب أخرى سياسية معقدة حيث أصبح ضمن أدوات الصراع الغربي الروسي وعملت موسكو على مدى السنوات الماضية على إغراق أوروبا بالمهاجرين من آسيا وأفريقيا انطلاقا من ليبيا وهذا لا يزال مستمرا والسلطات الليبية شرقا وغربا لا تستطيع التعامل مع هذه المعادلة بشكل فعال، لكن أيضا عدم فعل أي شيء وترك الوضع كما هو الآن سيكون أمرا كارثيا لليبيا"، وفق تعبيره.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية