زنقة 20. الرباط

تتجه السلطات القضائية والأمنية في المغرب لإصدار مذكرة بحث دولية في حق رئيس الرجاء البيضاوي و أمين مجلس النواب ورئيس مقاطعة مرس السلطان بالدارالبيضاء على خلفية شكايات بالتزوير والنصب والاحتيال على مواطنين في مشاريع عقارية بمنطقة طماريس.

كما سبق ووضعت شكايات برئيس مقاطعة مرس السلطان بتهم تزوير وثائق للإستيلاء على عقار، حيث تم إعتقال شقيقه، في قضية تزوير عقد بيع ملك عقاري يسمى “بلاد حادة”، وهي عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر، تحتوي على بناية، بمنطقة تيط مليل بالبيضاء، قبل أن يتم الحكم عليه اليوم بسنة حبساً موقوفة التنفيذ في قضية شيكات بدون رصيد.

من جهة أخرى، علم منبر Rue20 أن رئيس الرجاء محمد بودريقة يتواجد حالياً بالعاصمة اللبنانية بيروت، وليس بدبي كما يروج مقربوه بالدارالبيضاء بعدما نجحوا في الترويج لكونه خضع لعملية جراحية في لندن.

مصادرنا كشفت بأن بودريقة يتواجد رفقة زوجته اللبنانية ببيروت التي يسيطر على مؤسساتها حزب الله، وهو ما يصعب من عملية تسليمه في حال تأكيد صدور مذكرة بحث دولية في حقه، من قبل السلطات القضائية و الأمنية المغربية.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد

تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.

وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.

سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.

وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.

 وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.

ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.

ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.

وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في "معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.

مقالات مشابهة

  • “كازا نقية”.. عمدة المدينة تدعو البيضاويين لوضع شكايات النظافة على الإنترنت
  • المشدد 3 سنوات لـ عاطلين بتهمة تزوير وتقليد الأختام الحكومية بعين شمس
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق المخلوع الأسد
  • عمرو موسى ينفي تصريحات مسيئة للمغرب اختلقتها الصحف الجزائرية
  • مدريد ترفع قيمة المساعدات والقروض للمغرب إلى مليار يورو
  • استرجاع أكثر من 130 مليار دينار.. تزوير وتلاعب في ملفات الحماية الاجتماعية
  • محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
  • مستغانم: تفكيك عصابة مختصة في تزوير النقود وحجز 1358 قرص مهلوس
  • ضبط شخص بالشرقية بتهمة تزوير محررات رسمية وترويجها
  • هل يُحاسُب أحيزون؟…ألحق أسوأ عار بألعاب القوى بغياب تاريخي للمغرب عن بطولة العالم داخل القاعة