طارق سيف مديراً تنفيذياً لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات الماليةمعهد الخدمات المالية قرار بتعيين الدكتور طارق سيف مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، ليتولى سيف مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل المعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص المستمر لهيئة الرقابة المالية بتطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يتمتع الدكتور طارق بخبرة تتعدي 30عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية، كان أخر منصب شغله سيف هو الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تعيينه مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية.
مسايرة التطور العلميالجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية هو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنه 2010، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، واكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
الارتقاء بكفاءة المهنيينويعمل المعهد على الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة التي تسهم في رفع قدراتهم وتؤهلهم لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمزاولة أي من الوظائف التي يتطلب لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (205) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة السيد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عضو من ذوي الخبرة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بصفته، الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته، سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بصفته، الدكتور خالد سرى صيام عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا من ذوي الخبرة، الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب عضو من ذوي الخبرة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة عضو من ذوي الخبرة، الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عضو من ذوي الخبرة.
ويعمل المعهد حالياً على وضع معايير جديدة لفتح المجال أمام ضم كفاءات وكوادر تتمتع بخبرة علمية وعملية في المجالات ذات الصلة بالخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتجديد الدماء بما يسهم في تعزيز كفاءة ومهنية السادة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي للقيام بمهام عملهم في المؤسسات المالية غير المصرفية بالكفاءة والفعالية المطلوبة بما يعود بالنفع على النظام المالي غير المصرفي ككل ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في زيادة مستويات الشمول المالي وكذلك الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية معهد الخدمات المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعلن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين 10.4% في 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير