طارق سيف مديراً تنفيذياً لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات الماليةمعهد الخدمات المالية قرار بتعيين الدكتور طارق سيف مديراً تنفيذياً للمعهد، وذلك في أول اجتماع له عقب إعادة تشكيله، ليتولى سيف مهام تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل المعهد خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الحرص المستمر لهيئة الرقابة المالية بتطوير ورفع كفاءة المهنيين العاملين بالمؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يتمتع الدكتور طارق بخبرة تتعدي 30عاما بصناعة التأمين بمصر ومنطقة الخليج العربي وحاصل على درجة زميل من معهد التأمين الملكي بلندن ودرجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وله العديد من المؤلفات في مجال التأمين باللغات العربية والإنجليزية، كان أخر منصب شغله سيف هو الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين لمدة 3 سنوات قبل أن يتم تعيينه مديرا تنفيذيا لمعهد الخدمات المالية.
مسايرة التطور العلميالجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية هو الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية وتأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 260 لسنه 2010، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمي، وترسيخ قواعد العمل المهني وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذا المجال، واكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية، كما يختص المعهد بإعداد الدراسات والبحوث وتوفير البيانات والمعلومات والاحصائيات المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية والتعريف بأحدث الممارسات الدولية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
الارتقاء بكفاءة المهنيينويعمل المعهد على الارتقاء بكفاءة المهنيين العاملين بمختلف الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتنوعة التي تسهم في رفع قدراتهم وتؤهلهم لاجتياز اختبارات الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لمزاولة أي من الوظائف التي يتطلب لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم (205) لسنة 2024 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة السيد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس مجلس إدارة المعهد وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية عضو من ذوي الخبرة ونائبا لرئيس مجلس الإدارة، الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين بصفته، الدكتورة منى ذو الفقار رئيس الاتحاد المصري للتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصفته، سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي بصفته، الدكتور خالد سرى صيام عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس عضوا من ذوي الخبرة، الدكتورة رشا راغب رئيس الاكاديمية الوطنية للتدريب عضو من ذوي الخبرة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي التنظيم والإدارة عضو من ذوي الخبرة، الدكتور مصطفى رفعت - أمين عام المجلس الأعلى للجامعات عضو من ذوي الخبرة.
ويعمل المعهد حالياً على وضع معايير جديدة لفتح المجال أمام ضم كفاءات وكوادر تتمتع بخبرة علمية وعملية في المجالات ذات الصلة بالخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتجديد الدماء بما يسهم في تعزيز كفاءة ومهنية السادة العاملين في القطاع المالي غير المصرفي للقيام بمهام عملهم في المؤسسات المالية غير المصرفية بالكفاءة والفعالية المطلوبة بما يعود بالنفع على النظام المالي غير المصرفي ككل ويعزز من دوره في الاقتصاد الوطني، عبر المساهمة في زيادة مستويات الشمول المالي وكذلك الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية معهد الخدمات المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية