الداخلية المصرية تعلن تنفيذ حملات أمنية ضد السوق السوداء
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام في مصر، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات.
إقرأ المزيد
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 37 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت الحملات استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه وزارة الداخلية بضرب السوق السوداء بيد من حديد والتي تعمل على رفع سعر الدولار وتداوله بعيدا عن النظام المصرفي.
ووصف مدبولي تلك المعاملات بأنها حرب لضمان وإعادة التوازن مرة أخرى للاقتصاد المصري والذي تأثر بصورة سلبية بسبب سوق العملة وخلق حالة من الياس والاحباط لدى المواطنين.
وأكد أنه لا يوجد دولة تسمح بهذا التعامل، وأن الهدف خلال الفترة القادمة أن يتواجد سوق موحد للعملة من خلال البنوك المصرية القنوات الرسمية والشرعية في الدولة، لتعمل على تدبير العملة أو للمصريين المتواجد لديهم عملة ويريدون تحويلها للجنيه المصري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الداخلية السورية تعلن ضبط ذخائر وأسلحة معدة للتهريب خارج البلاد
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، أنها ضبطت ذخائر وأسلحة في ريف دمشق، معدة للتهريب خارج البلاد، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار بالداخل وبدول الجوار.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها الرسمية بمنصة "تيلغرام": "ضبطت مديرية أمن محافظة ريف دمشق مستودعاً يحتوي على كميات من الأسلحة والذخائر، بينها صواريخ مضادة للدروع".
وبينت أن ذلك جاء "خلال عملية أمنية في منطقة قطنا بريف دمشق"، موضحة أن هذه الأسلحة كانت "معدّة للتهريب خارج الأراضي السورية (لم تحدد وجهتها)".
وتابعت: "تأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل البلاد، وفي الدول المجاورة".
وبشكل دوري، ينفذ الأمن السوري عمليات لملاحقة فلول نظام الأسد، والخارجين عن القانون، ومثيري الشغب ممن رفضوا تسليم أسلحتهم للسلطة الجديدة.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعد إسقاط نظام الأسد، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصره من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، ما أدى إلى مواجهات مع عدد منهم، فيما اعتقل آخرون ضمن حملات أمنية في مختلف محافظات البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية