الإنسان النيابية:التعذيب سمة السجون والمعتقلات العراقية لإنتزاع الاعترافات بالقوة المميتة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 3:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية، اليوم الاربعاء (13 اذار 2024)، وجود عمليات تعذيب في السجون العراقية تمارس بحق المعتقلين من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية.وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من عمليات التعذيب تحصل على بعض المعتقلين لدى الجهات الأمنية، وهناك شكاوى كثيرة تصل الينا بهذا الخصوص”، مبينا انه “كان لنا تحرك لوقف تلك العمليات ومحاسبة أي شخص وجهة متورطة”.
وشدد الصالحي انه “لا يمكن انتزاع أي اعتراف بالتعذيب، وهذا يخالف كل القوانين ومبادئ حقوق الانسان”، موضحا ان “اخر حادثة، حصلت قبل أيام قليلة، حيث توفي احد المعتقلين جراء التعذيب وهناك تحقيق بالموضوع ونحن نتابع ذلك، وسنعمل على متابعة كل حالات الاعتقال والاعترافات، كما ندعو الى الإبلاغ على أي عملية تعذيب، حتى يتم محاسبة المتورطين، فلا يمكن انتزاع أي اعتراف بالطرق غير القانونية وبطرق أصلا القانون يحاسب عليها”.وبشأن وسائل التعذيب التي تمارس داخل السجون العراقية، بين رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ان “الوسائل كثيرة وهي مرفوضة ولا يمكن القبول بها وهناك متابعة لنا مع المسؤولين لإيقافها وستكون لنا زيارات دورية لكل السجون لكشف هكذا حالات والتحقيق فيها”.وما من إحصائية رسمية عن عدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى سجون تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين، وفق مراقبين.وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد دعا في العام 2023 ضحايا عمليات التعذيب في السجون والمراكز الأمنية إلى رفع شكاوى معززة بالأدلة، وخصص بريداً إلكترونياً لاستلام الشكاوى.ووفق مختصين، تعاني السجون العراقية من إهمال كبير، وغياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجرى الحديث فيه عن سيطرة بعض ميليشيا الحشد على السجون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: ندرس دمج الصحة الإنجابية في المناهج التعليمية
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان «دمج حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز قضايا حقوق الإنسان.
الورشة جرت تحت إشراف السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وشارك فيها كل من الدكتورة وفاء بينيامين عضو المجلس وأمينة اللجنة الاجتماعية، الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، والدكتورة مها موافي مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان.
تعزيز الوعي بقضايا الصحة الإنجابيةأكدت السفيرة مشيرة خطاب في كلمتها الافتتاحية، أن الورشة تهدف إلى دمج قضايا حقوق الإنسان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، قائلة: «إدماج هذه القضايا في التعليم هو خطوة أساسية نحو تمكين الشباب، وزيادة الوعي بقضايا الصحة الاجتماعية، ما يساهم في بناء مجتمع صحي ومتعلم».
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير التعليم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرة إلى أن إدراج هذه الموضوعات في المناهج الدراسية يعد حقًا أساسيًا لكل طالب.
تعزيز التوعية بين المعلمينمن جانبها، لفتت الدكتورة وفاء بينيامين إلى أهمية رفع وعي المعلمين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان، حيث أن هذه الورشة تسعى إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وتدريب المعلمين على طرق تدريس فعالة وملائمة، مؤكدة أن المجلس يضع خططا استراتيجية لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق إلى الطلاب، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضايا الهامة.
تكامل الجهود بين المؤسساتوأكدت الدكتورة نيفين مسعد، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتحقيق دمج الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بشكل يتماشى مع خصوصية المجتمع المصري.
تعزيز حقوق الإنسان من خلال التعليموأكدت الدكتورة مها موافي، مدير برامج صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن التعليم الجيد في مجالي الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان يعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو بناء مجتمع واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، من خلال تقديم المعلومات اللازمة حول حقوق الأفراد.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة