عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.
وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.
تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.
وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)
من هذا القانون .
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان
ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء
منها دون ترخيص .
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الخمور بيع الخمور شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارک فى شهر رمضان بیع الخمور فی رمضان
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. هذه عقوبة تهريب المشروبات الكحولية
أكد المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، أن الهيئة الاتحادية للجمارك حددت آلية وتنظيم دخول وخروج المشروبات الكحولية إلى الإمارات، واعتبرت أن المشروبات الكحولية من السلع المقيدة، وفي هذه الحالة ينبغي الحصول على موافقة الجهات المختصة، ومنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ولفت المنصوري عبر 24، إلى أن "ارتكاب المسافر لجريمة التهريب الجمركي يعرضه للعقوبة، وعرف نص قانون الجمارك الموحد، التهريب الجمركي، بأنه إدخال أو محاولة إدخال أو إخراج البضائع إلى أو من الدولة دون أداء الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع أو القيد الواردة في قانون الجمارك الموحد أو الأنظمة والقوانين الأخرى".وأضاف أن "القانون الإماراتي يطبق عقوبات رادعة لجريمة التهريب، ووفقاً لقانون الجمارك الموحد، تتراوح عقوبة التهريب الجمركي بين الغرامة المالية والحبس مدة من شهر إلى 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، أو مصادرة البضائع والأدوات المستخدمة في التهريب حسب نوع جريمة التهريب والسلعة المهربة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة