عام حبسا حبسا نافذا للدركي الهارب “محمد بن حليمة “
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سلط القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال اليوم الأربعاء عقوبة عام حبس نافذا. وغرامة مالية قدرها 100 الف دج، في حق المتهم الموقوف الدركي الهارب ” محمد عبد الله “.
وجاء منطوق الحكم لمتابعة المتهم بجنحة عرض منشورات كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام. وهي التهمة التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
وتأسس في ذات القضية الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا.
والجدير بالذكر أن المتهم أصدرت ذات الهيئة القضائية أحكاما قضائية في ملفات أخرى، تتعلق بنفس التهم. حيث تراوحت العقوبة بين 15و5 سنوات سجنا نافذا أصدرتها ذات الهيئة القضائية ومحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
وتأتي سلسلة المتابعات القضائية في حق المتهم “محمد بن حليمةعزوز” بين محكمة الجنح والجنايات بمحكمة الدار البيضاء. وبئر مراد رايس ومجلس قضاء العاصتة، لارتكابه وقائع خطيرة. استهدفت الدولة ومؤسساتها، خلال فترة تواجده خارج الوطن، بعد مغادرته التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات.. عقوبة حيازة سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة