تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق داخل وحدة سكنية بجوار الضرائب العقارية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.   كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل وحدة سكنية في عقار بجوار الضرائب العقارية بمركز منيا القمح.

  على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح.   وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق داخل وحدة سكنية في عقار مكون من 4 طوابق، وذلك بجوار الضرائب العقارية بمركز منيا القمح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حريق منيا القمح الشرقية الحماية المدنية قوات الحماية المدنية مديرية أمن الشرقية بمرکز منیا القمح

إقرأ أيضاً:

"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • السيطرة على حريق بمخلفات قمامة داخل مصنع في العبور
  • السيطرة على حريق بمعرض أجهزة كهربائية فى الشرقية دون إصابات
  • السيطرة على حريق داخل فناء مدرسة بـ القاهرة الجديدة
  • إخماد حريق داخل شقة سكنية فى دار السلام دون إصابات
  • قيادات الطب العلاجي يتفقدون مستشفى منيا القمح وطمأنوا على تفعيل نداء الكود بلو
  • خلاف عائلي.. فك طلاسم اندلاع حريق داخل شقة سكنية بشبرا
  • السيطرة على حريق وحدة سكنية في بورسعيد
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه