اللجنة الأولمبية تعلن ضوابط انتخابات الأندية الرياضية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حددت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء (13 آذار 2024)، الضوابط الخاصة بانتخابات الأندية الرياضية، بناءً على موافقة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
وألزمت اللجنة الأولمبية بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم" الأندية الرياضية بالعديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم عمل الأندية الرياضية، ووضع آلية لانتخاب الهيئات الإدارية، ومن أهم تلك الضوابط:
أولاً : يتم تشكيل اللجنة الانتخابية في حال كانت انتخابات هيئة إدارية كاملة، أو انتخابات تكميلية، من خلال التنسيق بين مكتب الأندية وقسم الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية، لغرض اقتراح أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، استناداً إلى المادة (٩/ ثالثاً) من قانون الأندية الرياضية رقم ١٨ لسنة ١٩٨٦ المعدل بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٨٨، وبالتالي تعدّ اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الأولمبية هي الجهة المشرفة إدارياً ورقابياً على إجراء الانتخابات، وتدقيق الأوليات كافة فيما يخص الهيئة العامة، وآلية إجراء الانتخاب وتدقيق أسماء المرشحين.
ثانياً : إلزام النادي الرياضي بإعلام مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإجراء انتخابات الهيئات الإدارية قبل 30 يوما من موعد الانتخابات، على أن يتم تزويد اللجنة الأولمبية بمحضر الهيئة الإدارية والمتضمن (إجراء انتخابات إدارية أو انتخابات تكميلية) مع الأوليات كافة والتي تتضمن (أسماء الهيئة الإدارية وتاريخ آخر انتخابات لهم، وأسماء الهيئة العامة للنادي)، وإجراءات تبليغ الهيئة العامة بالإعلان في الصحف وموقع النادي بالتواصل الاجتماعي، مع تحديد مكان وموعد الانتخابات من قبل النادي، والإعلان عن فتح باب الترشيح للهيئة الإدارية خلال فترة زمنية لا تقل عن سبعة أيام.
ثالثا: الأندية الرياضية ملزمة بإرسال محاضر الاجتماع المهمة التي تتعلق بتغيير الهيئات الإدارية والهيئات العامة على وفق القانون المعمول به إلى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية، وتزويد المكتب بقائمة تتضمن الأسماء التي أضيفت للهيئات العامة، وأيضاً الأسماء التي ألغيت عضويتها من الهيئات العامة وأسباب إلغاء العضوية، على أن تتم هذه العملية بشكل سنوي استناداً الى قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988.
رابعا: المادة (14/ أولاً) من قانون الأندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بقانون 37 لسنة 1988، منحت الصلاحية إلى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بحل الهيئات الإدارية، وتشكيل الهيئات المؤقتة للأندية من أجل انسيابية العمل في الأندية، وإجراء الانتخابات حسب المدة المحددة للهيئة المؤقتة في القانون، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين الهيئات المؤقتة.
خامسا: نقترح عدم ترشيح أو تعيين الأسماء نفسها التي سبق أن تم ترشيحهم أو تعيينهم كهيئة مؤقتة إلى هيئة مؤقتة جديدة، كونهم لم ينفذوا ما مطلوب منهم، وهو إجراء انتخابات خلال المدة المحددة لهم بموجب قانون الأندية، ويعدُّ هذا سياق عمل لجميع الأندية.
سادسا: يتولى مكتب الأندية في اللجنة الأولمبية تنظيم استمارة الانتماء إلى الهيئات العامة في الأندية الرياضية، وتكون هذه الاستمارة موحدة، وتوزع على الأندية الرياضية كافة خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعمام، وتتضمن الاستمارة جميع مطالب الانتماء إلى الهيئات العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی اللجنة الأولمبیة الأندیة الریاضیة الهیئات الإداریة الهیئات العامة قانون الأندیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية تحيل دعوى موظفة تطالب بإنهاء خدمتها لعجز مستديم للقضاء الإدارى
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكما صادرا ضد موظفة مريضة بعجز جزئي، وتطالب الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية، وبرغم ذلك المرض إلا إن اللجنة الخماسية قررت إسناد عمل مناسب لها ، دون إنهاء الخدمة ، مما دفعها للجوء للقضاء ، ومراعاة لحالتها الصحية المزمنة ، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا .
وذكرت المدعية، شرحاً للدعوى أنها تشغل وظيفة كاتب أول بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وبتاريخ 20/3/2022 عرضت على عيادة العظام بمستشفى الوراق المركزى لتوقيع الكشف الطبى عليها ، والذى تبين منه أنها تعانى من خشونة من الدرجة الثانية بالركبتين مع وجود عدة انزلاقات غضروفية قطنية بين الفقرات 3 ، 4 ، 5 والأولى العجزية مع وجود خلخلة من الدرجة الأولى بين الفقرات الخامسة والأولى العجزية ، وعدة انزلاقات غضروفية عنقية والتهابات بالأعصاب الطرفية .
وفي يوليو ٢٠٢٢ عرضت المدعية على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى ، والتى قررت أن حالتها المرضية المزمنة تمنعها من الاستمرار بعملها لعجزها المرضى الجزئى المستديم ، وعرضت حالتها على اللجنة الخماسية إلا أنها لم تثبت بمحضرها كتاب جهة العمل الأخير ، وانتهت تلك اللجنة إلى إسناد عمل مناسب لها .
وقالت الموظفة المريضة في دعواها ، أن الحكم صدر مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيساً على أنها أضافت طلباً عارضاً لدعواها بإحالتها إلى الطب الشرعى لاستبيان حالتها الصحية ومدى عجزها عن أداء العمل المسند إليها وقدرتها على أدائه ، إلا أن الحكم الأول لم يفصل فى طلباتها العارضة ، بالرغم من أن أقامت دعواها بهدف الحكم بانتهاء خدمتها للعجز الجزئى المستديم حسب التقارير الطبية المرفقة بالأوراق .
حمل الطَّعن رقم 112940 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل