كريكو: الجزائر ملتزمة بحماية المرأة من كل أشكال العنف
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو من نيويورك، على إلتزام الجزائر بحماية المرأة من كل أشكال العنف. وحرصها على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة إليها.
وفي كلمتها خلال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المخصصة لموضوع “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأضافت كريكو، أن كل ذلك تجسد في القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري لنوفمبر 2020. بعد اعتلاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سدة الحكم. والذي جدّد إلتزام الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف.
كما حيّت صمود المرأة الفلسطينية ضد همجية الإحتلال الصهيوني الذي إنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية في غزة. و عرضت الوزيرة تجربة الجزائر في مجال حماية المرأة وتمكينها. حيث لفتت إلى أن الدستور الجزائري أقر مبدأ المناصفة في الترشح لانتخابات المجالس النيابية بموجب القائمة المفتوحة. بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لسنة 2021. والذي يلزم تقديم قوائم تتضمن نفس العدد من الجنسين سواء بالنسبة للإنتخابات الوطنية أو المحلية.
كما أقر الدستور مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. لاسيما من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث انتهجت الجزائر سياسة التشغيل القائمة على المساواة وتكافئ الفرص للجميع في الحصول على الوظائف وفي تساوي الأجر لكلا الجنسين”.
وأشارت إلى أن قطاعها يعمل على مضاعفة الجهود من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الريفية, وتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني منذ سنة 2021. بهدف تنشيط ديناميكية بعث الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة وتطوير المقاولاتية النسوية, بحيث بلغ المعدل السنوي للنساء المستفيدات من تراتيب دعم الدولة للمشاريع المصغرة حوالي 64% من مجموع المستفيدين”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور