لـ 17 أبريل.. مد أجل النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالبدرشين
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، منذ قليل، مد أجل جلسة النطق بالحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدًا بمنطقة البدرشين، لـ 17 أبريل المقبل، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
وأوضح أمر إحالة المتهمين، في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، توجيه تهمة القتل العمد لـ محمد.
وأشار أمر الإحالة، إلى أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول محمد للمتهمة الثانية دينا عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة، ثم حضر المتهم وأنهى حياة المجني عليه.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس نقل بعد ميدان الرماية
سقوط 15 تاجر مخدرات في ضربة أمنية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع البدرشين الجيزة الحكم المفتي تهمة حوادث حوادث الأسبوع قتل قتل زوجها محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.
وأكدت الزوجة:" شهر بي وطردني من منزلي بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".
وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160 ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»