آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 12:48 مبقلم: أحمد صبري يبقى النِّفط العراقي وسُبل المحافظة عَلَيْه من الهدر ورهنه لدى الشَّركات الاحتكاريَّة، وتكريس عائداته لغير مقاصده الاقتصاديَّة والحياتيَّة، يشغل بال واهتمام المعنيِّين بهذا القِطاع الحيَوي وانعكاسه على الاقتصاد العراقي الَّذي دقَّ ناقوس الخطر مجموعة من نُخب العراق وكفاءاته، الَّذين كان لَهُمْ دَوْر في إدارة القِطاع النِّفطي وتكريس عوائده لسعادة العراقيِّين، وعمليَّة البناء وتشخيص أسبابها عَبْرَ مقترحات واقعيَّة ورؤية تستند إلى التجربة لوقف تداعيات الأزمة وارتداداتها على مجمل الأوضاع الاقتصاديَّة في العراق.
إنَّ التَّفريط بالنِّفط ورهنَه لدى الشَّركات الأجنبيَّة الَّتي أمَّمها العراق في سبعينيَّات القرن الماضي هو خطٌّ أحمر؛ لأنَّه ثروة الأجيال، وأي تجاوز أو تلاعب به يمسُّ السِّيادة الوطنيَّة وموجبات الأمن الوطني واشتراطاته.ويسلِّط الخبير النِّفطي العراقي ووزير النِّفط الأسبق عصام الجلبي الضَّوء على أربع مراحل مرَّت بها الصِّناعة النفطيَّة، وحدَّد ملامح كُلِّ مرحلة من خلال الأرقام والوقائع من العهد الملكي لغاية مرحلة احتلال العراق في ندوة كرّست لهذا الغرض. وأشار إلى أنَّ الصِّناعة النفطيَّة اكتشافًا وإنتاجًا وتسويقًا وتطويرًا حدَثت في العهد الملكي وثلاثة عهود (جمهوريَّة) خصوصًا منذ اكتشاف النِّفط عام 1927وتخصيص مُعْظم وارداته إلى مجلس الإعمار، موضحًا أنَّ العهد الجمهوري الأوَّل 1958 لغاية 1963 شهد إصدار قانون (80) هو بداية لعمليَّة تأميم النِّفط العراقي لاحقًا، وأنَّ عهدَي الأخوَيْنِ عارف شهدتا تأسيس شركة النِّفط الوطنيَّة 1964، فضلًا عن إصدار قانون رقم (97) عام 1967 الَّذي أعطى لشركة النِّفط الوطنيَّة مسؤوليَّة الإنتاج والاستثمار الوطني المباشر. ويوضح أنَّ المرحلة الرَّابعة في مسار صناعة النِّفط إنتاجًا وتسويقًا واستخدامًا وتطويرًا بعد عام 1968 شهدت إنجازات كبيرة في مقدِّمتها تأميم النِّفط وتطوير صناعته لِيصلَ إنتاج العراق إلى معدَّلات غير مسبوقة، حيث وصل إلى أربعة ملايين برميل يوميًّا، فيما كانت النيَّة تتَّجه إلى الوصول بالإنتاج إلى أكثر من خمسة ملايين، في حين عجزت الشَّركات الأجنبيَّة بتوقيعها العقود مع الجانب العراقي الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج. وأكَّد أنَّ إدارة تشغيل القِطاع النِّفطي والصِّناعة النفطيَّة ـ بما فيها عمليَّات الاستخراج والإنتاج والتَّسويق وإنشاء المصافي ـ كانت بِيَدٍ عراقيَّة خالصة، حيث استطاع الكادر النِّفطي أن ينهضَ بهذه المُهِمة من دُونِ مساعدة خارجيَّة.وفي مقارنة مع ما يحصل بعد احتلال العراق، تساءل الجلبي: أين تتَّجه الصِّناعة النفطيَّة ودَوْر الكادر الوطني في عمليَّة الاستخراج والإنتاج والتَّسويق والتَّطوير؟ فيجيب قائلًا: رغم رصد ملايين الدولارات للشَّركات الأجنبيَّة، إلَّا أنَّها فشلت في رفع معدَّلات الإنتاج إلى سابق عهدها، فضلًا عن حصولها على مبالغ طائلة في عمليَّة الاستخراج والتَّسويق. ودعا الجلبي إلى التَّنبيه إلى مخاطر عقود التَّراخيص مع الشَّركات الأجنبيَّة الَّتي قال إنَّها استحوذت على أموال العراق المتأتية من تصدير نفطه واستخراجه، الأمْرُ الَّذي يدعو إلى إعادة النَّظر بهذه العقود لضمانِ حقوق العراق في ثروته.واستطاع العراق أن يبلغَ إنتاجه خلال الحصار إلى ثلاثة ملايين برميل يوميًّا من خلال كادره الوطني، كاشفًا عن أنَّ العراق كان يصدِّر نَحْوَ (400) ألف برميل يوميًّا خارج مذكّرة التَّفاهم عَبْرَ الحوضيَّات والأنابيب للحصول على النَّقد الأجنبي؛ لإدامة أُمور مستلزمات وديمومة الحياة في العراق. وكشف عن أنَّ حاكم العراق السَّابق بول بريمر تعمَّد إبعاد الكادر النِّفطي وشركاته العاملة وحوَّل العاملين فيها إلى أرقام وظيفيَّة.وطبقًا لإحصائيَّة متداولة، فإنَّ حكومة المالكي استلمت خلال ثماني سنوات من عمرها نَحْوَ (540) مليار دولار لَمْ تستخدمْ في عمليَّات البناء والإعمار والصحَّة والتَّربية والطُّرق كما كان متوقعًا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، فيما اشار الى ان الاحتياطيات ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول.
وقال صالح إن” انخفاض احتياطات البنك المركزي الطفيف، الذي تقدر نسبته 1٪ من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، يرتبط بأمرين: الأول، ارتفاع مستوى تعزيزات الجهاز المصرفي العراقي بالنقد الأجنبي لدى مراسليهم في الخارج لأغراض تمويل التجارة والتحويل الخارجي، وهو الأمر الذي قاد إلى هبوط ملموس في سعر صرف الدولار في السوق الموازية إزاء الدينار وارتفاع قيمة الدينار في تلك السوق الموازية”.
وأوضح أن “السيطرة على مناسيب السيولة المحلية باتت مرتفعة وبمستويات كبيرة ومؤثرة إزاء تزايد القيمة الخارجية للدينار، والتي ما زالت تُشير إلى انحسار فاعلية السوق الموازية أو الثانوية في البلاد، كذلك حصول انخفاض واضح جدًا في معدلات النمو في المستوى العام للأسعار واستقرار سعري عالٍ جدًا لم تشهده البلاد من قبل من استقرار عال”.
وأضاف أن “الأمر الآخر يعتمد على درجة نمو المبالغ التي تبادل فيها المالية العامة عوائد النفط الشهرية بالعملة الأجنبية بالدينار لمصلحة الإنفاق الكلي (وهي أساس الاحتياطي الأجنبي) وتحويلها إلى دينار عراقي”، لافتًا إلى أن “هذا أمر مرتبط أيضا بدرجة انضباط النفقات العامة والسيطرة عليها من جهة، ومن ثم تباطؤ تسييل حصيلة العملة الأجنبية الحكومية إلى السيولة المحلية القابلة للإنفاق من جهة أخرى من خلال الموازنة العامة”.
وأشار إلى أنه “مع الأخذ بمحاذير تقلب متوسط أسعار النفط المصدر بنحو 70 دولارا أو أقل للبرميل الواحد في أسواق الطاقة، التي حدثت في الأشهر الأخيرة، ما يعني أن التوافق بين مستوى تغذية احتياطي الأرصدة الأجنبية (عن طريق تحصيلها بالإصدار النقدي)، التي ربما باتت بوتيرة أقل سرعة ونمو من جانب المالية العامة، وبين التحويلات الخارجية بالنقد الأجنبي لمصلحة تمويل تجارة القطاع الخاص من جانب السلطة النقدية، والتي ما زالت سرعتها بوتيرة عالية نسبيًا، ما سبب هذا القصور أو التراجع الطفيف في الاحتياطي الأجنبي”.
وتابع صالح أن “الاحتياطي الأجنبي ما زال في أعلى مستوياته التاريخية في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي للبلاد، وأن وظيفة الاحتياطيات الأجنبية تبقى هي الدفاع عن الاستقرار في الأسعار، ولكن من الحكمة أيضًا أن يراقب البنك المركزي العراقي حركة الحساب الجاري لميزان المدفوعات بشكل أدق للحفاظ على استقرار الاحتياطيات الأجنبية ومراقبة نموها بشكل آمن”.
وأكد أن “تلك الاحتياطيات الأجنبية ما زالت تغطي أكثر من 100٪ من العملة المصدرة في التداول، وتتمتع بكفاءة تجارية عالية تزيد على 15 شهرًا استيراديًا، مقابل المعيار العالمي البالغ ثلاثة أشهر”، مستدركًا بالقول إن “السلطة النقدية هي الجهة المقتدرة الوحيدة التي تتولى إدارة سياسة البلاد النقدية على المستويين الداخلي والخارجي، وبتوافقية عالية من حيث التوازن والشفافية لبلوغ الاستقرار الاقتصادي والحفاظ عليه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة