رئيس التقاعد يعلن عن تقديم تسهيلات لشهادة اثبات الحياة في الخارج
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 13 مارس 2024 - 12:38 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين رشيد، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات لتسهيل معاملات المتقاعدين، فيما أصدر توجيهاً بتسهيل عملية إثبات الحياة للمتقاعدين في الخارج.وقال رشيد في تصريح صحفي، إن “الهيئة قدمت خدمات كبيرة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الأخيرة، حيث كان هناك تنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامر ديوانية مباشرة وتقديم حزم من الإجراءات لتسهيل الخدمات لهم منذ شهر شباط من عام 2023 “.
وأضاف، أن “أول حزمة أصدرت للموظفين المدنيين، هو تشكيل فرق في كل وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة، وإصدار هويات التقاعد في داخل تلك المؤسسات”، مؤكداً أن “عدد الهويات التي أصدرت كانت أكثر من 65 ألف هوية تقاعدية”.وعن المتقاعدين من المفصولين السياسيين، لفت إلى، أنه “تم التنسيق مع مؤسسة الشهداء ودائرة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وافتتحنا مكتباً في مقر نصب الشهيد، لتقديم الخدمات للمفصولين السياسيين، حيث تتم مقابلتهم وتسهيل الإجراءات للمتقاعدين”. ويرى رئيس هيئة التقاعد، أن “أي إجراءات لتبسيط المعاملات للمتقاعدين، سيلغي موضوع المعقبين وسيعمل على الخروج من البيروقراطية ويمنع الفساد”، مستدركاً بالقول: “كانت من أولويات عملنا هو تسهيل المعاملات التقاعدية وصرف المستحقات المالية إلكترونياً، ومنع أي تماسّ مباشر بين المتقاعد والموظف في صرف مكافأة نهاية الخدمة، حيث تتم مباشرة بعد أول راتب عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني”.أما في ما يتعلق بالجانب العسكري، أكد رئيس هيئة التقاعد، أنه “تم تشكيل لجنة لإنجاز آلاف من المعاملات التقاعدية للذين لم تروج معاملاتهم في وزارتي الداخلية والدفاع سابقاً”، مبيناً أن “هذه اللجنة تنتقل ميدانياً إلى دوائر تلك الوزارتين في بغداد والمحافظات، لاستكمال تدقيق وإنجاز المعاملات، وتصرف الهوية والأموال التقاعدية”. وعن أموال المتقاعدين في الخارج، أوضح أن “أهم عائق كان يواجه عملنا هو موضوع شهادة الحياة، عادة في كل نهاية سنة، هيئة التقاعد ووفق القانون تطلب إثبات حياة المتقاعد، لأنه في دوائر العراق نعتمد على السجلات أو حضور الشخص أو سجلات الوفاة ، ولكن يختلف الأمر في خارج العراق، فيطلب منهم إثبات شهادة الحياة”.وأشار إلى، أنه “تم إجراء زيارة إلى عمان، لاستثمار الوقت، حيث أن عدد الجالية العراقية الموجودة هناك كبير، وحددت موعد المقابلة مع المتقاعدين، واطلعت على معاناتهم وتوصلت إلى نتيجة، أن أكبر تحدٍ يواجهونه هو إصدار شهادة إثبات شهادة الحياة من حيث الكلفة والوقت، لأنها تمر على دائرة القنصلية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهنالك بعض المتقاعدين كبار السن لا يستطيعون الوصول للقنصلية، وبالنتيجة تتأخر وتتوقف رواتبهم”. وتابع، “كانت الهيئة في البداية تبسط الإجراءات، بعد ما تأتي شهادة الحياة لا تذهب إلى موضوع صحة صدور وتعتمد على الباركود، ولكن عند زيارتي إلى عمان وبعد إطلاعي مباشرة على معاناة الجالية العراقية، تم إصدار تخويل لجميع مدراء فروع مصرف الرافدين الموجودة خارج العراق لإثبات شهادة الحياة من خلال استمارة أعدت لها لهذا الغرض”.وبين أن “هيئة التقاعد تصرف الأموال إلى المصارف، والأخيرة هي من تصرف الرواتب إلى المتقاعدين عبر فروعها، في الأول من كل شهر، وعندما يصادف عطلة رسمية تصرف الرواتب في اليوم الذي يليه”.وبين، أن “قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل، هو أول قانون موحد للتعامل مع كل المتقاعدين من شمال العراق إلى جنوبه، ولكن آلية صرف الأموال للمتقاعدين في إقليم كردستان تصرف عن طريق الإقليم، أما في بقية المحافظات العراقية فتصرف عن طريق هيئة التقاعد الوطنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة التقاعد شهادة الحیاة
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.