الاتحاد الأوروبي: الإعلان عن اتفاقية رسمية الأحد المقبل لتسليم مصر أول دفعة تمويلية

يبدأ الاتحاد الأوروبي في تقديم أولى مساعدات الحزمة التمويلية التي بصدد أن تستلم منها أولى دفعاتها، وذلك بعد ما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن زيارتها الأحد المقبل إلى مصر للإعلان عن اتفاقية رسمية، يتم من خلالها تسليم مصر أولى المليارات المتفق عليها كدفعة أولى.

وبحسب صحيفة فاينانشينال تايمز، فإن إجمالي قيمة المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي إلى مصر حوالي 7.

4 مليار يورو أي بما يعادل 8.08 مليار دولار، وتأتي تلك الحزمة في إطار قرار الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم الاقتصاد المصري بعد ما ظهرت بوادر تعافيه الأولية في ظل استمرار مصر في اتباع كل المساعي الاقتصادية بهدف معاودة الاقتصاد المصري إلى درجات تعافي مصر، وكان آخر ما اتخذته مصر في ذلك الصدد هو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام عملة الدولار، ورفع سعر الفائدة مقدار 600 نقطة أساس.

ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار تعويم الجنيه المصري جاء بعد سيطرة الأسواق الموازية في التحكم في أسعار السلع داخل السوق المصري، ليأتي قرار مرونة سعر الصرف بتحجيم ذلك والانتهاء من تلك الفترة المظلمة وعودة زمام الأمور في يد أصحاب القرار.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يجهز حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو ( 8.08 مليار دولار) بهدف دعم الاقتصاد المصرى.

وستتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية، وفقا للصحيفة.

ووفقاً لمسئولي الاتفاقية فيما يخص الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، فإن الحزمة تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة مصر في قطاعات عدة منها قطاع الطاقة، كما يعد احتواء مصر لأعداد الوافدين عليها من اللاجئين السودانيين والمتضررين من الفلسطينيين جراء الحرب القائمة بين إسرائيل وفلسطين سبباً أساسياً، لتوفير مزيد من العم المالي إلى مصر، باعتبارها دولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد الحرب القائمة في دولة ليبيا من ضمن الأسباب التي ارتأى الاتحاد الأوروبي مساندة مصر فيها لما تتكبده الدولة المصرية من مصاريف تأمينية عالية لحماية العابرين من البحر الاظبيض المتوسط إلى دول أوروبا.

ومن المفترض أن يتم صرف الحزمة الموجهة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8 مليار دولار في هيئة قروض ومنح، وذلك اعتباراً من العام الحالي وحتى عام 2027.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد مانع يمنع مصر من استلام بما تبلغ قيمته مليار يورو من الحزمة الموجهة، في حالة احتياج مصر أموال على وجه الضرورة في قطاع معين.

محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال

خاص | خبير اقتصادي: رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف «سلاح ذو حدين»

محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن

المصدر: الأسبوع