إزالة 18 حالة تعد على أملاك وأراضي الدولة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مشيرة الى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.
هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز عن إزالة 18 حالة تعدي بإجمالى مساحة بلغت 1824 متر مربع عبارة عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 982 م2 على حرم أملاك الصرف بنطاق قرية النبيرة بإيتاى البارود و 3 حالات تعدي بمساحة 740 م2 عبارة عن زراعات وعشش وشدات خشبية بمركز إدكو.
إزالة حالة تعدي على 80 م 2 عبارة عن شدة خشبية لعمل سمل خرساني برشيد و 6 حالات تعدي بمساحة 22 م2 بقرية النقيدي بكوم حمادة.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة اراضي املاك الدولة الموجه الـ 22 لإزالة التعديات منتهية الصلاحية نائب محافظ البحيرة إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات ومخالفات البناء بكافة أشكالها
شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات أو مخالفات تحدث لإزالتها فورًا قبل تفاقمها ومنع عودتها مرة أخرى دون تقاعس أو تهاون لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل بوحدة المتغيرات المكانية خاصة المتعلقة بمنظومة التصالح في بعض مخالفات البناء لتسريع الإجراءات المتبقية ونهو هذا الملف في أسرع وقت ممكن مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي والمخالف لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء والقرى لمناقشة آخر مستجدات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو مخالفات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة.
حضر اللقاء، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة لافتًا إلى متابعته المستمرة لتقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع ومدى سرعة التعامل الفوري معها لإزالتها خاصة مع الإهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمعدلات الإنجاز في هذا الشأن، مشيرًا إلى محاسبة المقصرين والمتخاذلين في هذا الشأن على مستوى 239 قرية بنطاق المحافظة.
وأضاف محافظ أسيوط أننا نعمل كفريق واحد يدًا بيد لتقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وتخفيف العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية موجهًا بإزالة أي عقبات وحل أي مشكلات تواجه المواطن خاصة بالقرى بعيدًا عن البيروقراطية وفقًا لتوجهات الدولة لإحداث نقلة نوعية في حياتهم وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة مكلفًا رؤساء المراكز والأحياء والقرى بجرد كافة المعدات والسيارات بكل وحدة محلية لتعظيم الإستفادة منها واستغلالها وفقًا للإمكانات المتاحة.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجًا وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر