ماك: أصوات التحالف الحاكم في تركيا تتراجع عن 45٪
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال مدير مؤسسة ماك للاستشارات، محمد علي كولات، إن نتائج استطلاع الرأي الاخير لمؤسسته في إسطنبول، تعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية، وانسحاب أحد أحزاب تحالف الشعب الحاكم، على نسبة التصويت للتحالف الحاكم.
يأتي ذلك مع تبقي 18 يومًا على الانتخابات البلدية المقرر عقدها في الحادي والثلاثين من مارس/آذار الجاري.
وفي تصريحات لصحيفة سوزجو، أفاد محمد كولات، أن آخر استطلاع رأي لمؤسسته، يظهر تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم بنسبة 1.5 نقطة.
إمام أوغلو حصل على 41.5 في المئة من الأصوات، في حين حصل كوروم على 40 في المئة، ومرشح حزب الجيد 4 في المئة، ومرشح حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب 3 في المئة، ومرشح حزب الرفاة من جديد على 2.5 في المئة.
وأجري استطلاع الرأي وجه لوجه بمشاركة 5 آلاف و700 شخص.
وفي أنقرة تقدم منصور يافاش على منافسه من حزب العدالة والتنمية تورجوت ألتنوك بواقع 6 نقاط، بعد حصوله على 44 في المئة من الأصوات، بينما حصل ألتنوك على 38 في المئة وحزب الرفاة من جديد على 4 في المئة وحزب الجيد 3 في المئة وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب 2 في المئة وذلك خلال استطلاع الرأي الذي أجرته الشركة وجه لوجه بمشاركة 4 آلاف و300 شخص.
وفي تعليق منه على هذه النتائج، أفاد كولات أن النتائج تعكس أن حزب الرفاة من جديد تسبب لحزب العدالة والتنمية في خسائر خصوصا في الأناضول.
أضاف كولات: “لن يحصل حزب الجيد -في الانتخابات المقبلة- على بلدية جديدة، هو فقط سيحافظ على نسبة أصواته، سيحصل على أوردو ونيفشهير، ويبدو محظوظا في إيغدير”.
وقال”إنها انتخابات مغايرة تماما، عندما أنظر إلى متوسط نسب التصويت في تركيا، أرى احتمال أن تنخفض أصوات تحالف الشعب، الذي حصل على 52 في المئة من الأصوات في الرئاسة، إلى أقل من 45 في المئة”.
وتوقع تراجع نسبة أصوات التحالف الحاكم، قائلا: “بالنظر إلى متوسط نسب التصويت في تركيا، أرى احتمال أن تنخفض أصوات تحالف الشعب، الذي حصل على 52% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، إلى أقل من 45، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 35%، وحزب الحركة القومية أعتقد أن أصواته ستنخفض إلى أقل من 45 بالمئة”.
غضب بين الناخبين القدامىوقال مدير مؤسسة ماك: الشك في الاقتصاد كان مؤثرا في كل فترة انتخابية، لكن هذه المرة هو أكثر تدميرا، هناك غضب بين مجموعة الناخبين المسنين، وهم الناخبين الأكثر ولاءً لحزب العدالة والتنمية، الغضب لا يتعلق فقط بعدم الحصول على المال، يتعلق الأمر أيضًا بالتوزيع غير المتكافئ، تم إعطاء الكثير للمتقاعدين من موظفي الخدمة المدنية وتم إعطاء القليل جدًّا للمتقاعدين من العمال، لا يقول الناس أي شيء عن المساواة في الفقر، ولكن هناك غضب عندما يكون هناك توزيع غير متوازن للفقر، يرون أن شريحة معينة تحصل على حصة أقل من شريحة أخرى، وهم غاضبون”.
Tags: أكرم إمام أوغلوالانتخابات المحلية التركيةبلدية أنقرة الكبرىبلدية إسطنبول الكبرىتحالف الجمهور الحاكمحزب الرفاة من جديدمراد كوروممنصور يافاش
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو الانتخابات المحلية التركية بلدية أنقرة الكبرى بلدية إسطنبول الكبرى تحالف الجمهور الحاكم مراد كوروم منصور يافاش حزب العدالة والتنمیة من الأصوات فی المئة حصل على أقل من
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مصافحة الوزير الويس أحد قضاة محكمة الإرهاب لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل اليوم توضيحًا حول ما تم تداوله مؤخرًا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام السيد الوزير الدكتور مظهر الويس، بمصافحة أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام البائد، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن المصافحة المشار إليها تمت خلال تقديم السيد الوزير تهنئة عامة لمجموعة من السادة القضاة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب السوري.
وأكدت الوزارة التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق وفق الأصول القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات واتضاح الحقائق بشكل جلي.
وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب السوري أو المساس بحرياته وحقوقه، مبينة أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم داخل إطار قانوني شامل وعادل.
وأكدت الوزارة أن العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض طمس الحقائق أو إثارة الشكوك.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا