الأردن يطالب بقرار دولي يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بقرار دولي يلزم إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة، وحذر من أن التعنت الإسرائيلي يدفع المنطقة نحو مزيد من "التأزيم".
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "لا يمكن السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض أمن المنطقة واستمرار الحرب وتشريد سكان غزة وتجويعهم".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعمّان مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن "الأردن وإسبانيا اتفقا على أنه لا بديل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان في غزة. وأكد الصفدي على أنه "لا يمكن السكوت عن موت الأطفال والقتل الجماعي للأبرياء في غزة ومنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر".
وأوضح أنه بحث مع نظيره الإسباني الأوضاع المتدهورة في غزة، مؤكدا الاتفاق على وقف العدوان الإسرائيلي، "لأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، وأكد أن التعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب بغزة وإيصال المساعدات يدفع المنطقة نحو مزيد من التأزيم.
وأشار إلى أن الإنزالات الجوية للمساعدات على غزة جهد استثنائي يقوم به الأردن بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في حالة استثنائية فرضتها الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أن الأردن يرفض أن تأخذ إسرائيل سكان غزة رهينة.
وأوضح الصفدي أن "لإسبانيا دورا رئيسا في جهود السلام، ومنها انطلقت العملية السلمية قبل 30 عاما، ونعول عليها ودورها في إيجاد حل للكارثة التي حلت بقطاع غزة".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسباني أن وقف النار في غزة أولوية قصوى، وأكد أن بلاده تسعى لوقف توريد السلاح إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار الجمعية العامة بانسحاب إسرائيل خطوة تاريخية
رحب الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً، معتبراً إياه خطوة تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.
وأوضح الدكتور مهران، ان هذا القرار يعد تأكيداً قوياً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي بناء علي طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اكد علي ضرورة عمل المجتمع الدولي علي انهاء الاحتلال، ومشيرا الي إن قرار الجمعية العامة يمثل إجماعاً دولياً واسعاً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، مما يعزز الموقف القانوني الفلسطيني على الساحة الدولية.
وأضاف مهران، ان حصول القرار على 124 صوتاً مؤيداً يعكس تحولاً ملموساً في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، لافتا الي ان هذا الدعم الواسع يشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً كبيراً على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي.
كما بين انه رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، مشددا علي ان هذا القرار يعزز الموقف القانوني الفلسطيني ويوفر أساساً قوياً لمزيد من الإجراءات الدولية.
وأشار مهران إلى أهمية البنود الخاصة بالمستوطنات والأسلحة مبينا ان دعوة الدول لوقف استيراد منتجات المستوطنات ووقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تمثل خطوة هامة نحو فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية، مؤكدا ان ذلك يتماشى مع مبدأ عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال.
وحول موقف إسرائيل الرافض للقرار، علق استاذ القانون الدولي علي ادعاء إسرائيل بأن القرار يشجع الإرهاب، قائلا: هذا الكلام عاري تماما من الصحة وليس له اي اساس في القانون الدولي، كما يعد محاولة واضحة لتشويه الحقائق القانونية، مؤكدا ان القرار يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال بطرق سلمية.
وبين ان رفض إسرائيل للقرار يضعها في موقف المتحدي للإرادة الدولية والقانون الدولي، مشيرا الي ان هذا الموقف قد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لإسرائيل.
كما اقترح مهران ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال عدم امتثالها للقرار، و تفعيل آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، و تقديم دعم دبلوماسي وقانوني للسلطة الفلسطينية في مساعيها الدولية، هذا بالاضافة إلي الضغط على الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، لتغيير موقفها الداعم لإسرائيل.
واعتبر الخبير الدولي ان هذا القرار يمثل فرصة تاريخية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي بتحويل هذا الدعم الدبلوماسي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لضمان إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ادراك أن هذا القرار هو خطوة في مسار طويل نحو تحقيق العدالة، وان التحدي الحقيقي يكمن في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار وتحويله إلى واقع ملموس على الأرض.
اكد الدكتور مهران على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل، متابعاً: الان أكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظهر التزامه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.. كما اشار إلي ان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط مسألة عدالة للفلسطينيين، بل هو ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية