أزمة أخرى داخل حزب الإستقلال.. المنصوري تجر مضيان إلى القضاء بتهم التشهير والإبتزاز
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ذكرت مصادر مطلعة داخل حزب الإستقلال لموقع زنقة 20، أن نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والبرلمانية عن حزب الاستقلال رفيعة المنصوري، تقدمت بشكوى لدى وكيل الملك بمدينة طنجة ضد زميلها في الحزب والبرلمان نور الدين مضيان.
وأبرزت ذات المصادر، أن المنصوري اتهمت مضيان في الشكاية التي سجلتها بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بالتشهير بحياتها الخاصة وممارسة الابتزاز في حقها.
وأضافت ذات المصادر لموقع زنقة 20، أن فعاليات الحزب ترى الشكاية عبارة عن تصفية حسابات ومحاولة من المنصوري عرقلة فرص مضيان في الحصول على حقيبة وزارية في التعديل الحكومي المرتقب في إطار “كوطا” الاستقلاليين بالتحالف الحكومي.
وجاءت هذه الأزمة الداخلية في صفوف قيادات “الميزان”، أيام قليلة بعدما شهد الحزب مؤخراً توترات سياسية تفجرت إثر حادثة الصفعة التي تعرض لها النائب البرلماني عن دائرة تطوان منصف الطوب من طرف عضو آخر في الحزب يوسف أبطوي خلال فعاليات مجلس حزب الاستقلال الوطني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عالم خفي للنصب والإبتزاز.. جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
«عالم خفي» يهدد المصريين، لكنه لا يغيب عن رجال الشرطة، إذ يبذلون أقصى جهودهم لمحاربة الجريمة بشتى صورها وتحدياتها، بعزيمة وإصرار لا يتوقف، وفي مقدمتها الجريمة الإلكترونية، التي استحوذت على اهتمام المصريين مع التطور التكنولوجي.
الجهود استعرضها الفيلم التسجيلي الذي شهده الرئيس السيسي خلال فعاليات حفل عيد الشرطة الـ73، والذي تناول خطورة الجريمة الإلكترونية، وكيفية مواجهة وزارة الداخلية لها، من خلال الذكاء الاصطناعي، مع وضع ضمانات المراقبة المستمرة والتحرك الفوري.
ونستعرض جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، إذ تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات من خلال إدارة متخصصة تابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعرف بـ «مباحث الإنترنت».
فيلم تسجيلي عن مواجهة وزارة الداخلية للجرائم الإلكترونيةأوضح الفيلم التسجيلي كواليس جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول، وتنوعت بين: الاستقطاب للتطرف الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال المصرفي والجرائم التي تخص بطاقات الائتمان، فضلًا عن جرائم غسل الأموال، جرائم سرقة الحسابات على المنصات الاجتماعية وعمليات القرصنة، أو جرائم القتل وبيع الأعضاء عبر الإنترنت، والجرائم الاجتماعية مثل الابتزاز والآداب العامة، ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.
وتقوم وزارة الداخلية بمكافحة الجرائم الرقمية من خلال فريق مدرب بشكل احترافي، لتوفير الحماية الأمنية لتكنولوجيا المعلومات، والقضاء على كل أشكال الجرائم والمخاطر والتهديد، وضمان حماية مستخدمي شبكات الإنترنت، لصون الحقوق دون المساس بالحريات الشخصية، وهنا يأتي دور الإدارة لضبط ومكافحة جميع جرائم الإنترنت وتلقى كل البلاغات الخاصة بتلك الجرائم مع تقديم المساعدات الفنية والأدلة المادية مهما كانت، ليتم ضبط جرائم الإنترنت لأجهزة الشرطة النوعية وضبط مرتكبيها.
موقع وزارة الداخليةوتحرص الوزارة على إعداد بحوث قانونية وفنية في مجال جرائم الحاسبات مع الأجهزة المختصة ووضع خطة تأمينه ووقائيه لنظم شبكات المعلومات إلى أجهزة الداخلية، بالإضافة إلي إعداد قاعدة بيانات بجرائم المعلومات التي تدخل بنطاق اختصاص الإدارة، ويمكن الاستعلام عن البلاغات المحررة عن جرائم المعلومات عبر موقع وزارة الداخلية، من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg، واتباع الخطوات التالية:
إنشاء حساب على الموقع من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة «تسجيل دخول». اختيار «إنشاء حساب جديد». إدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة. اختيار خدمة الاستعلام عن بلاغات جرائم تقنية المعلومات من الصفحة الرئيسية، ويمكنك الاستعلام عن بلاغك بإدخال الرقم القومي ورقم المحضر وتاريخ المحضر ومكان تحريره.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح