أساتذة جامعيون يهددون بوقف الدراسة بكليات أكادير
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
هدد الأساتذة الجامعيون المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع أكادير، بخوض إضرابات داخل الكليات على الصعيد الجهوي والمحلي، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الواقع الصعب والمزري” للبحث العلمي والبيداغوجي بكليات ومؤسسات التعليم العالي بالمدينة.
واستنكر الأساتذة في بلاغ لهم ما وصفوه بـ”الممارسات الإدارية المنافية للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل”، منددين بـ“قيام بعض رؤساء المؤسسات (المدرسة العليا للتربية والتكوين اكادير نموذجا) بتأويل مغرض لمضامين المادة 04 والمادة 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين”.
وندد ذات الأساتذة بـ”تأويل الحصص التعليمية بالدروس الرئيسية، فيما حصرت المادة 05 سالفة الذكر الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية، وفي 300 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين”.
واستنكر البيان “قرار تسقيف عدد مشاريع الماستر ومسالك التميز بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر خارج مجلس الجامعة، وخارج مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي تنص على اقتراح المشاريع، دون حصرها في عدد معين، ما دامت تتوفر فيها الشروط المطلوبة”.
و استنكروا ما وصفوه بـ”التضييقات” التي تطال “الفعاليات والحريات النقابية في بعض المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، من خلال تهديد الأساتذة النقابيين والضغط عليهم لتقديم استقالاتهم من بعض المكاتب المحلية القانونية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟