مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024

المستقلة/- قال رئيس مجلس القضاء الاعلى لاقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن ان المحكمة الاتحادية غير دستورية، متهما اياها بتجاوز صلاحياتها الدستورية في اصدار قرارات تتعارض مع الصلاحيات الدستورية الممنوحة للاقليم.

وقال القاضي حسن في بيان بعد يوم واحد من اعلان أحد قضاة المحكمة الاتحادية من القومية الكردية انسحابه من عضوية المحكمة احتجاجا على ماوصفه بالنزعة التدريجية للمحكمة الاتحادية في العمل بشكل مركزي بعيدا عن اسس النظام الدستوري الفيدرالي، قال انه لا يحق لأي طرف بضمنها المحكمة الاتحادية المساس بما أقره الدستور العراقي تحت اي ذريعة ومن بينها تلك المتعلقة بصلاحيات الاقليم.

واضاف القاضي حسن ان المحكمة “ورغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور، قد تجاوزت صلاحياتها القانونية بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها المرقم 83 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان.”

وقال القاضي ان هذا القرار الذي اتخذته المحكمة “يخالف الدستور الذي الذي أقر بأن العلوية تكون لقوانين اقليم كوردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لايوجد فيه ما يخالف الدستور.”

واتهم القاضي حسن المحكمة الاتحادية بانها “جعلت نفسها مشرعاً حيث قامت بتعديل مقاعد برلمان كوردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، وهي من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كوردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد.”

ودعا القاضي حسن المحكمة الاتحادية “اعادة النظر في القرار المذكور”.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة القاضی حسن

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون

واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.

وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.

ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.

كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.

ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.

وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.

وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.

وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.

مقالات مشابهة

  • ستة قضاة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء
  • مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
  • السوداني يزور المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • مجلس القضاء ينعى القاضي عبدالسلام الحداد عضو نيابة استئناف إب
  • رئيس الكونغو الديمقراطية يؤكد رفض المفاوضات المباشرة مع حركة 23 مارس
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • رئيس اقليم كوردستان يندد بشدة بحادثة سوق الكريسماس في المانيا
  • «النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون لتجنب «الإغلاق الحكومي»