البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقارا آيلا للسقوط بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بشأن أزمة إخلاء 30 عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.
واوضحت عضو مجلس النواب النائبة امل سلامه في طلبها أنه وردت شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من 30 عقار بمنطقة الإعلام 2 من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشارت إلى أن مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم 600 وحدة تفاجأوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.
واضافت سلامه في طلبها المقدم أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.
وطالبت النائبة امل سلامه عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة حنفي جبالي تلک العقارات
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.