البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقارا آيلا للسقوط بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بشأن أزمة إخلاء 30 عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.
واوضحت عضو مجلس النواب النائبة امل سلامه في طلبها أنه وردت شكاوى واستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من 30 عقار بمنطقة الإعلام 2 من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشارت إلى أن مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم 600 وحدة تفاجأوا بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.
واضافت سلامه في طلبها المقدم أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من 600 أسرة كاملة.
وطالبت النائبة امل سلامه عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة حنفي جبالي تلک العقارات
إقرأ أيضاً:
عاجل - شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس
يبدو أن الصين تواجه أزمة متفاقمة تهدد استقرار قطاعها العقاري الذي يدخل عامه الخامس في دوامة من التحديات، إذ بدأت الأزمة بتعثر شركات عملاقة مثل شركة "إيفر جراند" الصينية والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتفاقمت مع تزايد مخاطر تخلف الشركات الأخرى عن سداد ديونها الهائلة التي تجاوزت تريليونات الدولارات.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "شبح التعثر يخيم على شركات صينية مع دخول أزمة العقارات عامها الخامس".
القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصينيوأفاد التقرير: "القطاع العقاري يعد العمود الفقري للاقتصاد الصيني، حيث يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي لكن الانكماش المستمر ألقى بظلاله على النمو الاقتصادي بفعل انخفاض الطلب وتراجع الاستثمارات وتصاعد القلق بين المستثمرين الدوليين والمحليين على حدا سواء".
أزمة ديون العقارات في الصينوأضاف: "ومع استمرار أزمة ديون العقارات في الصين لا تزال شركات التطوير العقاري المتعثرة غير قادرة على سداد الديون مع استمرار الركود في مبيعات المنازل، ولا تزال سنداتها الدولارية تتداول عند مستويات متدنية للغاية، ورغم استمرار تعثر الشركات العقارية في الصين، فإن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لقطاع الإسكان في ثان أكبر اقتصاد في العالم، والذي كان ذات يوما محركا قويا للنمو".