أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة نواصل الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مدبولي إلى موقع مشروع التجلي الأعظم عاجل| رئيس الوزراء يكشف توجيهات السيسي بشأن مشروع التجلي الأعظم

وأضاف "مدبولي"، أن البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة بما يسهم في استعادة الثقة الكاملة وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع رئيس الوزراء، أن هذه المرحلة تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية على رأسها عودة تحويلات المصريين في الخارج تدريجيًا لمعدلاتها، موضحًا أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، منوهًا بأن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تعلن تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصطفي مدبولي البنك المركزي رئيس الوزراء المصريين في الخارج الاصلاح الاقتصادى الاستثمارات الاجنبية تحويلات المصريين الدكتور مصطفى مدبولى جذب الاستثمارات المؤشرات الإيجابية الاستثمارات الاجنبى تحويلات المصريين في الخارج فضائية إكسترا نيوز جذب الاستثمارات الاجنبية توفير الموارد النتائج الايجابية

إقرأ أيضاً:

رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية

 

 

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

 


مشروع قانون المسئولية الطبية

 

وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

 

ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات

 

ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

 

كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 

ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

 

ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

 

 

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
  • مدبولي يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • مدبولي يستعرض مع رئيس حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
  • «الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
  • سلامة داود عن رئيس الحكومة البنجلاديشية: نموذج يحتذى به في الفكر الاقتصادي