المغرب توقع على النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقعت المملكة المغربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، على "النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية"، الذي رحب بإنشائه مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم (ق 738 د.ع (29) - ج3-15/4/2018)، ووافق عليه مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 8706- د.
وقع عن المملكة المغربية السفير محمد آيت وعلي المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الجامعة العربية، فيما وقع باسم الجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية.
وأوضحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هدف المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية هو تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده، ويتم تمويل البرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز من مساهمة حكومة دولة المقر من توفير مقر للمركز وتجهيزه وتزويده بموظفين محليين، الدعم المخصص من الدول المانحة، الدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة، مساهمات وهبات وتبرعات مؤسسات التمويل العربية والدولية التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
كما يدخل النظام الأساسي للمركز العربي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.
وتعتبر المملكة المغربية رابع دولة عربية توقع على هذا النظام بعد الجمهورية التونسية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاسات الاجتماعیة الجامعة العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
بغداد اليوم - بغداد
كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الجمعة (21 شباط 2025)، ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، تؤكد التزامها الراسخ بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع"، مؤكدة انه "انطلاقًا من هذه المسؤولية، تواصل تنفيذ برامج وسياسات فعالة تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة".
أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة:
1. تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
• توسيع مظلة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تطوير نظام إلكتروني يسهل وصول المساعدات للمستحقين بشفافية وعدالة.
• تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة بكفاءة.
• استحداث خدمات إضافية لمستفيدي الحماية الاجتماعية، مثل:
• خدمة “أرزاق” (قروض خاصة لمستحقي الحماية الاجتماعية)
• “نجيك لبيتك” (تسهيل وصول الخدمات إلى منازل المستفيدين).
• السلة الغذائية الإضافية، منحة الطلبة، تخفيضات دراسية، والضمان الصحي وغيرها من البرامج التي تعزز جودة الحياة.
2. دعم وتمكين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:
• زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عند توفر التخصيص المالي.
• إعفاءات ضريبية تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تخفيضات على تذاكر السفر للأشخاص ذوي الإعاقة.
• منح الرقم المروري المجاني لتسهيل حركة وتنقل ذوي الإعاقة.
• تنفيذ مبادرات نوعية لدعمهم ودمجهم في المجتمع، مثل:
• “جرحك شرف”: لدعم الجرحى وأصحاب الإصابات.
• “إني أگدر”: لتعزيز قدرات ذوي الإعاقة في سوق العمل.
• “فرصة عمل”: لتوفير فرص تشغيل مناسبة.
• “بيتنا أجمل” و*“نخدم أهلنا”*: لتحسين البيئة الاجتماعية والخدمية.
• توفير برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة لتمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل.
3. تحقيق العدالة في سوق العمل:
• تطبيق سياسات العمل العادل التي تضمن حقوق العمال وتعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة.
. منح قروض مدرة للدخل للشباب الباحثين عن العمل .
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
4. تعزيز الشراكات الدولية والمحلية:
• التعاون مع المنظمات الدولية لتطوير سياسات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• تنفيذ برامج شاملة لدمج الفئات المهمشة، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، بما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
واكدت الوزارة انها "تؤمن بأن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل مسؤولية وطنية تتطلب التزامًا وعملًا دؤوبًا، ومن هذا المنطلق، نؤكد عزمنا على مواصلة تطوير البرامج والمبادرات التي تعزز التكافل الاجتماعي، وترسخ أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق مستقبلًا أكثر إنصافًا وعدالة لجميع المواطنين".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية