شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ القانون يجيب، نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .

. القانون يجيب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل...

نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل معد لذلك. 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 3 لتقضي بأن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:

(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.

(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. 

وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.

وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة القائم بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

التمويل يعيق إنجاز الطريق السيار مراكش بني ملال

زنقة 20 | متابعة

ذكرت مصادر ، أنه يجري حاليا التحضيرات لإطلاق الدراسة الجيوتقنية الخاصة بالمشروع التمهيدي للطريق السيار الذي سيربط بين مراكش وبني ملال، وذلك بهدف تحديد الخصائص الجيولوجية والتقنية للمسار المقترح قبل الشروع في التنفيذ.

لكن مصادر موثوقة من داخل مصالح وزارة التجهيز و الماء تقول أن البحث جار عن سبل التمويل وهو العائق الكبير أمام المشروع في ظل ما تعانيه شركة الطرق السيارة من ديون و اختلالات.

ومن المقرر ان يُنجز هذا المشروع على شطرين، يشمل الأول الطريق السيار الرابط بين مراكش وبدال شمال قلعة السراغنة، فيما يمتد الشطر الثاني من بدال شمال قلعة السراغنة إلى بني ملال.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم السب والقذف على السوشيال.. القانون يجيب
  • مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال دمر قطاع غزة ونسعى لاستعادة الحق
  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • التمويل يعيق إنجاز الطريق السيار مراكش بني ملال
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • تفسير حلم لبس فستان الزفاف للبنت العزباء بدون عريس
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • بنك أم درمان الوطني بمدني يعلن مزاولة أعماله وأنشطتة الأحد المقبل