شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ القانون يجيب، نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .

. القانون يجيب ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل...

نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل معد لذلك. 

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 3 لتقضي بأن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:

(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.

(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون. 

وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.

وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة القائم بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه. 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

هل تُسلط الدراما الضوء على القضايا الأسرية؟ مروان حمام يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الناقد الفني مروان حمام، أنه على مدار العقود الماضية لعبت الدراما المصرية دورًا محوريًا في استعراض القضايا الأسرية والاجتماعية، مسلطة الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسرة المصرية، خصوصًا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وتساءل مروان حمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر قناة “النيل للأخبار”، عن “هل نجحت هذه الأعمال الفنية في إيجاد حلول لتلك المشكلات أم أنها اكتفت بعرض المشاكل دون تقديم مخرج؟”، معقبا: إذا نظرنا إلى دور المرأة في الدراما المصرية نجد أنها تحمل على عاتقها مسؤولية الحفاظ على بيتها، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تعترض طريقها، وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها، تُظهِر الكثير من الأعمال الدرامية المرأة كنموذج للصمود والقوة في ظل ضغوط الحياة وانعدام القوانين المنصفة في بعض الأحيان.

وأوضح أن  أحد الأمثلة البارزة على ذلك هو مسلسل "برغم القانون"، الذي نجح في جذب اهتمام واسع من الجمهور بفضل تصويره المتقن للصراع الذي تعيشه النساء في الحفاظ على أسرهن والتصدي للظروف الاجتماعية الصعبة، ويستلهم المسلسل أحداثه من قصص واقعية لسيدات مكافحات، ما جعله محط اهتمام ومتابعة من قطاعات واسعة من المشاهدين.

واردف: رغم أن الدراما المصرية كانت وما زالت منصة قوية لطرح قضايا الأسرة والمجتمع، إلا أن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: هل تقدم هذه الأعمال حلولاً فعلية للمشكلات التي تستعرضها؟،
بعض النقاد يرون أن الفن لا يقدم حلولًا نهائية للمشكلات المجتمعية الشائكة، مثل الإلحاد أو التحرش أو العنف، وعلى سبيل المثال يتم استعراض تلك المشكلات بشكل جريء وواضح في العديد من الأعمال، لكن الهدف الرئيسي ليس إيجاد حلول مباشرة، وإنما تسليط الضوء على هذه القضايا لتحفيز النقاش المجتمعي، وتشجيع المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستطرد : في بعض الحالات كان للفن تأثيرا مباشرا في تغيير القوانين أو السياسات، على سبيل المثال فيلم "أريد حلًا" للفنانة فاتن حمامة الذي أدى إلى تغيير قوانين الأحوال الشخصية في مصر بعد عرضه، ما جعله حالة استثنائية وفريدة، ويمكن القول إن الدراما المصرية نجحت في تسليط الضوء على القضايا الأسرية بشكل لافت، وجذبت انتباه الجمهور نحو قضايا المرأة والأسرة، لكنها لم تقدم دائمًا حلولًا مباشرة، وتبقى الدراما أداة للتوعية والتحفيز، وليس الحلول، مع استثناءات قليلة تمكّنت من تحقيق تغيير ملموس على أرض الواقع.

مقالات مشابهة

  • القانون يوضح إمكانية تعزيز استخدام التكنولوجيا في الخدمات المصرفية.. تعرف عليها
  • كيف يتم التخلص من المخلفات الخطرة؟.. القانون يجيب
  • د. محمود العدل: 50 مليار جنيه استثمارات "أم بي جي" بالسوق العقارى
  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • “العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
  • هل تُسلط الدراما الضوء على القضايا الأسرية؟ مروان حمام يجيب
  • من سيحل محل حسن نصرالله؟.. تقرير إسرائيلي يجيب
  • سحب ترخيص مزاولة المهنة.. "البشريين" و"الأسنان" بالأقصر توضحان مصير “الأطباء المتحرشين”
  • تعديلات جديدة لحماية صفقات البيع العقاري.. المادة 4 تحت المجهر