ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ القانون يجيب، نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما هى الجهات صاحبة الحق فى مزاولة نشاط التمويل العقارى؟ .
نظم القانون رقم 148 لسنة 20101 والمعدل في 2018 ، بإصدار قانون التمويل العقارى، الجهات التي يحق لها مزاولة نشاط التمويل العقاري بشرط قيدها في سجل معد لذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة 3 لتقضي بأن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه في هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
(1) الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
(2) شركات التمويل العقارى المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
وأجاز القانون، للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ولا تسرى عليها أحكام الفقرة المادة (4) والباب السابع من الثانية من هذا القانون.
وللتمويل العقاري شروط من ضمنها، عدم حصول المتقدم على أي وحدة سكنية سابقة بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين، ألا يملك المتقدم أو الاسرة قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة أو المحافظات، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.
ومن ضمن الشروط، أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة القائم بها الوحدة السكنية المتقدم لها، ويحظر التصرف في الوحدات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تضبط 79 فندقاً أعادت مزاولة نشاطها بعد الإغلاق
جدة : البلاد
ضبطت وزارة السياحة 79 مرفق ضيافة سياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أعادت مزاولة نشاطها دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشملت المخالفات 58 مرفق ضيافة في مكة المكرمة و21 مرفقًا في المدينة المنورة، خلال الأسبوعين الماضيين من شهر رمضان، إذ بلغت قيمة المخالفات الموقعة عليها 500 ألف ريال.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ العقوبات النظامية بحق المرافق المخالفة لنظام السياحة ولوائحه، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال، أو الإغلاق، أو كلتا العقوبتين معًا، لا سيما في حالات التشغيل غير المرخص.وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ مسح شامل لجميع مرافق الضيافة المغلقة، للتأكد من التزامها بقرارات الإغلاق الصادرة بحقها، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق يُطبق فور صدوره من اللجنة المختصة، وبالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية، لضمان الإخلاء الفوري والمسح اليومي للمرافق المغلقة. وشددت على ضرورة امتثال جميع مرافق الضيافة السياحية لنظام السياحة ولوائحه، والحصول على التراخيص اللازمة قبل التشغيل، مؤكدة أن اللوائح تفرض معايير تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزز من سلامة الزوار والمعتمرين.