مواصلاً جهوده الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري وتطوير الكفاءات الكويتية، احتفى بنك برقان، مؤخّراً، بتخريج 34 موظفاً متميّزاً من مجموعة برامج الشهادات المعتمدة في معهد الدراسات المصرفية خلال حفل أقيم بحضور السيد/ فاضل عبد الله، الرئيس التنفيذي – الكويت في بنك برقان، والسيد/ نقيب أمين، المدير العام – للموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان، إلى جانب السيدة/ رنا النيباري، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، وعدد من القيادات التنفيذية في البنك.

ويمثّل تخريج هذه الكوكبة من موظفي البنك إنجازاً جديداً يؤكد التزامه الدائم بتعزيز التعلم المستمر والنمو المهني لدى كوادره البشرية، ما يرسّخ مكانته القيادية في السوق كمكان عمل مفضل لدى الكويتيين في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية والتطوير للمجموعة السيد/ نقيب أمين: “أودّ أن أتقدّم بالنيابة عن إدارة بنك برقان وجميع العاملين فيه بالتهنئة للموظفين الخريجين على هذا الإنجاز، وأشيد بتفانيهم والتزامهم طوال فترة دراستهم في معهد الدراسات المصرفية. لقد تمكّن بنك برقان بفضل موارده البشرية المتميزة في تحقيق قفزات نوعية على مدى عقود من الزمن، حيث إنه وعلى مدى السنوات الماضية استمر في الاستثمار بكوادره وتطوير مهاراتهم على المستويين الشخصي والمهني”.

مدير عام – إدارة الموارد البشرية والتطوير للمجموعة في بنك برقان نقيب أمين

واجتاز الخريجون ثمان برامج مختلفة في معهد الدراسات المصرفية، بما فيها إدارة الائتمان المعتمدة (CCM)، شهادة إدارة الائتمان المتقدّمة (ACCM)، شهادة إدارة المخاطر (RMC)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM)، وشهادة مدير عمليات فرع معتمد (CBBOM)، وشهادة مدير فرع معتمد (CBBM)، وشهادة مساعد مدير فرع معتمد (CABBM)، وشهادة مدير علاقات العملاء ذوي الملاءة المالية (CBRM)، حيث حقق منهم اعلى المراكز من بين موظفي البنوك الأخرى المشاركين في برنامجي إدارة الائتمان المعتمدة (CCM) وشهادة إدارة المخاطر (RMC).

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل تبنّي استراتيجية قوية للتعلم والتطوير تركز على دعم النمو والتطوير الشخصي والمهني لموظفيه، من أجل ضمان مستقبل أفضل للموظفين والبنك في سوق يشهد منافسة متزايدة. وإضافة إلى مشاركة البنك في مبادرات معهد الدراسات المصرفية الهادفة إلى تطوير قدرات موظفي البنوك مثل برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج، يقدّم لموظفيه أيضاً عدة منصات يمكنهم الاستفادة منها لتطوير مهاراتهم، ومنها أكاديمية برقان للخدمات المصرفية للأفراد والتي تشمل برامج تخصصية مرتبطة بالتطور الوظيفي. إلى جانب إطلاق منصة تطوير المهارات الشخصية مدعومة بالمواد التعليمية التي تؤيد استراتيجية وقيم البنك كي تمكّن الموظفين من التطور والنمو وفقاً لاهتماماتهم وحاجتهم المهنية.

المصدر بيان صحفي الوسومالدراسات المصرفية بنك برقان

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: الدراسات المصرفية بنك برقان بنک برقان

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام «الاتحادية للموارد البشرية»
  • البابا تواضروس يستقبل رئيس معهد الدراسات الشرقية بالمقر البابوي
  • البابا تواضروس يستقبل رئيس معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان
  • "إي اف چي القابضة" تحصل على شهادة الآيزو 20000 في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
  • ويستمر العطاء.. إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات.. شاهد
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير “هدف” الجديد ويطّلع على برامج دعم التوظيف والتدريب
  • إدارة التجنيد تقدم التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
  • إدارة التجنيد تقدم تيسيرات لذوي الهمم وكبار السن بالإسماعيلية وقنا وأسوان
  • معهد بحوث وقاية النباتات يستضيف خبراء إيطاليين لتعزيز إدارة آفات النحل
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي