بورصة الكويت تغلق على انخفاض مؤشرها العام 15.30 نقطة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 30ر15 نقطة ليبلغ مستوى 25ر7458 نقطة بنسبة انخفاض 20ر0 بالمئة.
وتم تداول 208 ملايين سهم عبر 13103 صفقات نقدية بقيمة 2ر50 مليون دينار كويتي (نحو 11ر153 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 87ر15 نقطة ليبلغ 26ر6128 نقطة بنسبة ارتفاع 26ر0 بالمئة من خلال تداول 88 مليون سهم عبر 4934 صفقة نقدية بقيمة 9ر13 مليون دينار (نحو 3ر42 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 33ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر8170 نقطة بنسبة انخفاض 30ر0 بالمئة من خلال تداول 7ر120 مليون سهم عبر 8169 صفقة بقيمة 3ر36 مليون دينار (نحو 7ر110 مليون دولار).
وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 94ر8 نقطة ليبلغ 32ر5982 نقطة بنسبة ارتفاع 15ر0 بالمئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 3712 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).
وكانت شركات (وثاق) و(امتيازات) و(بيت الطاقة) و(تمدين أ) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أسمنت) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (كويت ت) و(النخيل) و(معادن) و(أسس) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومانخفاض المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: انخفاض المؤشر بورصة الكويت ملیون دینار ملیون دولار نقطة بنسبة نقطة لیبلغ سهم عبر
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها