الحكومة: موديز تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية لإيجابية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الوضع الاقتصادي، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وكذا الحملات التي تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتي أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، مضيفاً أن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت وفقاً لما أكده لي السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة في الموانئ المختلفة، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الدولة ستوفر كل المطلوب في هذا الشأن، كما أن هناك خطة حاليا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري التي صدرت في الأيام الأخيرة، مشيراً في هذا الصدد إلى إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يُمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة التي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أشار إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة في تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفي، والحصول على الجنيه المصري.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً برفقة عدد من الوزراء، لمدينة سانت كاترين، لمتابعة مستجدات ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالحرص على الاهتمام بمختلف التفاصيل الخاصة بمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات بهذه البقعة المقدسة التي شرفت دون غيرها بتجلي الله عز وجل عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الحكومة مدبولي موديز رئیس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
هل كانت 5G مزحة…لا شيء تغير بعد ثلاثة أشهر على إعلان الحكومة قرب إطلاق الخدمة
زنقة 20. الرباط
أعلنت تونس إطلاق خدمة 5G بشكل رسمي بعد إستكمال كافة التدابير اللازمة لاستفادة التونسيين من التطور التكنولوجي وتحسين خدمات الإنترنت في البلاد.
وفي المغرب، غداً السبت 22 فبراير، يكون تعهد وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، قد مر عليه ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، بكون الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمات 5G بداية 2025.
السغروشني التي أعلنت من قبة البرلمان، في 23 دجنبر من السنة الماضية، أن المغرب يضع آخر اللمسات لإطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس “5G” ، فى أفق تنظيم المملكة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 ونهائيات كأس العالم 2030، إختفت عن الأنظار وإختفت معها الوعود، لتتواصل معاناة المغاربة مع الصبيب الكارثي الذي جعل المغرب يتذيل بلدان أفريقيا فضلاً عن الإرتفاع الصاروخي لسعر الإنترنت مقارنة مع دول الجوار.
وكانت السغروشني, قد أعلنت خلال جلسة عمومية بمجلس النواب, في 23 دجنبر 2024, أنه سيتم إطلاق خدمة الإنترنت من الجيل الخامس “5G” بهدف تغطية نسبة 25 بالمائة من الساكنة في أفق 2026 ، و70 بالمائة في أفق 2030.
وأوضحت الوزيرة أن جميع المدن المغربية المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2030 ستكون مغطاة بشكل كامل بخدمة “5G”.
وفي السياق ذاته أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه سيتم تأمين التغطية بشبكة الإنترنت عبر الألياف البصرية على مستوى 6300 موقع عمومي إداري في أفق 2026, وتجهيز 5,6 مليون منزل بهذه التقنية في أفق 2030.
ويرى متابعون أن قطاع الإتصالات بالمغرب بحاجة لتطوير جذري وكبير، يواكب التطورات المتسارعة التي إنتقلت إلى الذكاء الاصطناعي والسرعة الخيالية لصبيب الإنترنت في دول مجاورة كإسبانيا والبرتغال، متجاوزة ما يعتبر طموحاً للمغاربة، وهو الانتقال لخدمة 5G فقط.
5gأورانجإتصالات المغربإنويالمغربمونديال 2030