خبراء إيرانيون يفككون للجزيرة نت أهداف مناورات حزام الأمن البحري
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
طهران- علاوة على المناورات الجوية والبرية التي دأبت طهران على تنظيمها من حين لآخر، بدأت إيران تحت شعار "معا من أجل الأمن والسلام" مناورات بحرية مشتركة مع كل من الصين وروسيا على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع (6600 ميل مربع) شمالي المحيط الهندي وخليج عمان.
وعلى وقع التوتر المتصاعد في البحر الأحمر وبحر العرب، أعلن المتحدث الإيراني باسم المناورات المعروفة بـ"حزام الأمن البحري المركب 2024″ الأدميرال مصطفى تاج الديني أن النسخة الرابعة منها ترمي إلى ضمان الأمن بالمنطقة وتوسيع التعاون مع الحلفاء.
وأوضح أنها تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ.
ولدى إشارته إلى مشاركة "دول صديقة" مثل باكستان وسلطنة عمان وكازاخستان وأذربيجان وجنوب أفريقيا في المناورات الجارية بصفة مراقب، أكد تاج الديني أن التدريبات ستشمل التعاون المشترك على إنقاذ السفن من الحرائق والاختطاف والرماية على أهداف محددة وإطلاق نار ليلي على أهداف جوية.
ورغم أن الدول الثلاث سبق ونفذت -منذ 2019- مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان، يرى مراقبون في إيران أن التدريبات الجارية التي تأتي في ظل توترات إقليمية بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، تكاد تكون مختلفة عن المناورات السابقة.
ويعتقد الدبلوماسي مجتبى فردوسي بور، مدير دائرة الأبحاث لشؤون غرب آسيا وأفريقيا بوزارة الخارجية الإيرانية وسفير طهران السابق في الأردن، أن منطقة المناورات اختيرت بعناية لتتوسط ثالوث المضايق الذهبية هرمز وباب المندب وملقا، مما يزيد من أهمية الحزام الأمني التي تشكله شمالي المحيط الهندي لضمان مرور السفن التجارية ولاسيما تدفق الطاقة العالمية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح فردوسي بور أن أهمية المناورات الجارية تأتي من تزامنها مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتداعياتها على "غطرسة" التحالف الأميركي البريطاني في مياه البحر الأحمر والمحيط الهندي والمياه الإقليمية.
وأكد أن المناورات الثلاثية تبعث رسالة للجهات المعنية أن الأطراف الشرقية المشاركة فيها عازمة على ضمان المضايق الإستراتيجية في المنطقة دون الدول الغربية.
ويرى الدبلوماسي الإيراني أن هذه المناورات تجدد سياسة الدول المشاركة فيها بعدم قبولها أي تغييرات جيوإستراتيجية وجيوسياسية في المحيط الهندي، لا سيما المناطق البحرية التي تقع شماله وغربه.
ويعتقد أن حزام الأمن البحري يثبت لدول المنطقة تفوق الأمن الإقليمي على نظيره المستورد من القوى الغربية، داعيا إلى توسعة التعاون العسكري المشترك ومشاركة الدول المطلة على أعالي البحار والمحيط الهندي في التحالف الشرقي الصاعد والتعاون معه لضمان الأمن البحري الإقليمي وسلامة النشاط الاقتصادي هناك.
وتشارك عدد من المدمرات والسفن الحربية من بحريتي الجيش والحرس الثوري ووحدات الطيران الإيراني إلى جانب سفن حربية وطائرات من روسيا والصين، في المناورات التي تنفذ في خليج عمان الذي يربط بحر العرب والمحيط الهندي بمضيق هرمز والمياه الخليجية، كما أنه يتوسط عمان، وباكستان، وإيران، والإمارات.
وكانت القوات الإيرانية قد شاركت بمناورات "الإغاثة والإنقاذ" البحري مع سلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الأمن البحري.
والمناورات التي تجريها الدول الثلاث في الفترة بين 11 و15 مارس/آذار الجاري تحظى باهتمام كبير بسبب تنفيذها في منطقة ليست بعيدة عن العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعرب من جهة، وهواجس الدول المشاركة فيها وسياساتها حيال الحضور العسكري الغربي من جهة أخری، وفق الباحث العسكري علي عبدي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يركز الباحث فردوسي بور على أهمية السيطرة على المحيط الهندي والمياه الإقليمية الأخرى بالنسبة لطهران وبكين وموسكو وإقصاء القوى الغربية منها، مؤكدا أن عدم إلغاء المناورات والإصرار على تنفيذها في نطاقها الجغرافي وحيزها الزماني المعتاد يثبت عزم الدول المشاركة فيها على مواجهة الحضور العسكري الغربي في المنطقة.
ورأى أن جماعة الحوثي تتحدى الهيمنة البحرية للقوى الغربية في البحر الأحمر بما يتناسب وسياسات الدول المشاركة في مناورات حزام الأمن البحري 2024، لطالما تنظر الولايات المتحدة إلى هذه الدول كونها تمثل تهديدا لأمنها القومي وبذلت ما بوسعها لفرض العقوبات والتضييق على القوى الشرقية بما يبرر إظهارها القوة على تنفيذ رد مشترك ومواجهة الهيمنة البحرية الغربية.
مرحلة جديدةويعتقد الباحث العسكري علي عبدي أن من شأن المناورات الجارية أن تؤسس لمرحلة جديدة تتراجع فيها الهيمنة البحرية الغربية في الشرق الأوسط وشرق آسيا، مؤكدا أنه فضلا عن إيران والصين كونهما دولتين إقليميتين، فإن الحضور العسكري الغربي في المنطقة يشكل خطا أحمر لروسيا التي تجرعت الأمرين بسبب السياسات الغربية التي لم تسمح يوما بحضور موسكو -رغم قربها لأوروبا- في إطار النظام العالمي الغربي.
ورأى في الحضور العسكري الروسي في المحيط الهندي والمياه الإقليمية تحديا للهيمنة البحرية الغربية وتجاوزا للخطوط الأميركية الحمراء، مؤكدا أن سلسلة مناورات حزام الأمن البحري ليست سوى بداية لسياسة إستراتيجية طويلة المدى تهدف لمواجهة الحضور الأميركي في المنطقة وتقويضه.
ودعا الباحث العسكري طهران وبكين وموسكو إلى تحديث إستراتيجياتها العلياء وفق المستجدات السياسية في المنطقة واستغلال مبادرة الحزام والطريق وممر شمال-جنوب الدولي لتعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بينهما في إطار خارطة الطريق الرامية إلى تقويض الهيمنة الغربية.
وخلص إلى أن الموقع الجيوإستراتيجي الذي تتمتع به كل من إيران وروسيا والصين، بإمكانه أن يسهم في تحويل التعاون العسكري الراهن بينها إلى تحالف عسكري إستراتيجي ومواجهة الأحادية القطبية الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الدول المشارکة فی المشارکة فیها المحیط الهندی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
المجموعتان الأفريقية والعربية بمجلس الأمن تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا وضرورة رفع العقوبات الغربية عنها
نيويورك-سانا
جددت الجزائر وثلاث دول أفريقية تمثل مجموعة (أ3+) دعمها الثابت لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية، وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالبةً بضرورة وقفها.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، في كلمة تلاها باسم مجموعة (أ3+) خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، قوله: إن دعم وحدة وسيادة واستقلال سوريا لا يتعلق بقيم مجردة بل بمبادئ أساسية يجب احترامها من الجميع.
وعبر بن جامع عن إدانة المجموعة الأفريقية الشديد إزاء الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في الأراضي السورية، والتي تنتهك القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المادة 2 منه، التي تمنع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مشدداً على ضرورة الاحترام التام لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
كما شدد بن جامع على ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، وقال: إن إعادة إعمار سوريا تتطلب دعم المجتمع الدولي، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الظروف المواتية لمنع عودة الإرهاب الذي يهدد السوريين والسلم والأمن الدوليين على حد سواء.
ولفت بن جامع إلى معاناة السوريين بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية، وقال: علينا مساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وتتطلب هذه الخطوة الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتمهيد الطريق أمام الازدهار على المدى الطويل.
كما جدد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي ممثّلاً عن المجموعة العربية، مطالبة بلاده والمجموعة العربية بالرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا.
وأدان السني الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مطالباً مجلس الأمن بالضغط على (إسرائيل) لوقف أعمالها الاستفزازية في سوريا، مشدداً على أن وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها ليس مجالاً للمساومة.
وأكدت المجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي الترحيب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ودعم تأسيس مسار سياسي شامل ومستدام.
تابعوا أخبار سانا على