تواصل عمليات اقتحام القرى عن طريق «الدعم السريع» بالجزيرة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت لجان مقاومة مدني وجود شح وغلاء وندرة في المواد الغذائية مع انعدام السيولة المالية في ولاية الجزيرة بسبب توقف الخدمات البنكية، وازدياد خطر المجاعة
التغيير: الخرطوم
أكدت لجان مقاومة مدني، استمرار انتهاكات مليشيا الدعم السريع بحق مواطني ولاية الجزيرة مع تواصل عمليات اقتحام القرى وما يترتب عليها من قتل ونهب وسلب.
وأشارت في تقرير عام عن ولاية الجزيرة، صدر الاثنين، إلى استمرار عمليات النهب المسلح للمسافرين عبر طريق المناقل سنار وطريق رفاعة-القضارف (البطانة)، عن طريق قطاع طرق وبمعاونة مليشيا الدعم السريع.
وأكدت تقريرها العام، الذي قالت إنه يصدر بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من انسحاب القوات المسلحة من الفرقة الأولى مشاة، استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه في بعض المناطق بالولاية.
فضلاً عن استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.
وأفاد التقرير بوجود شح وغلاء وندرة في المواد الغذائية مع انعدام السيولة المالية؛ بسبب توقف الخدمات البنكية، وازدياد خطر المجاعة.
وأكدت لجان مقاومة مدني، بأن “مليشيا الدعم السريع” تفرض جبايات باهظة الثمن على التجار وأصحاب الحافلات السفرية.
الوسومآثار الحرب في السودان انهاكات قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة لجان مقاومة مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان لجان مقاومة مدني لجان مقاومة مدنی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
لدى زيارته ود مدني وزير الداخلية: السودان دولة قانون وليس مليشيا وقواتنا بمختلف مكوناتها ملتزمة بسيادة القانون
استهل وزير الداخلية، اللواء (معاش) خليل باشا سايرين، زيارته لمدينة ودمدني، حاضرة ولاية الجزيرة، بزيارة مقر قيادة الفرقة الأولى للجيش. التقى خلال الزيارة بقائد الفرقة وأفرادها، حيث هنأهم وبارك لهم الانتصار الكبير الذي حققوه على مليشيا آل دقلو الإرهابية، وهو انتصار أبهج الشعب السوداني داخل البلاد وخارجها.
عقب ذلك، توجه الوزير سايرين، برفقة نائب المدير العام لقوات الشرطة وقادة الجمارك والسجون والدفاع المدني والحياة البرية، إلى مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية الجزيرة. هناك عقد اجتماعًا مع اللجنة الأمنية للولاية، شدد فيه على أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين كافة القوات لضمان تحقيق الأمن الداخلي.
كما أكد الوزير على التزام جميع القوات بتطبيق القانون كمرجعية أساسية، مشيرًا إلى أن السودان دولة قانون. وأوضح أن أي شخص يثبت تورطه أو يشتبه بتعاونه مع المليشيا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بدءًا من رفع دعاوى جنائية والتحقيق تحت إشراف النيابة، وصولًا إلى إحالة القضية للقضاء لضمان محاكمة عادلة.
ثم توجه سيادته إلى مقر الاحتياطي المركزي بولاية الجزيرة، مرتديًا الزي الخاص بقوات الاحتياطي تكريمًا لهذه القوات على دورها، وخاطبهم قائلاً إنه يشعر بالفخر وهو يرتدي زي الاحتياطي المركزي المشهود بدوره وتفانيه من أجل السودان في حالتي الحرب والسلم، وأن جهودهم تجد التقدير من الجميع. وأكد أن الوزارة تعمل على توفير الإمداد الكافي لهم للقيام بدورهم بكفاءتهم العالية المعهودة من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب