ما عوامل تحديد سعر الفائدة في البنك المركزي؟.. «معلومات الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال الدكتور معتصم الشهيدي الخبير الاقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت اهتماما كبيرا من المصريين بإعلان البنك المركزي أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن معدل سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمر يحصل عليها المستثمر مقابل تنازله عن التصرف في أمواله خلال مدة محددة، واختلاف المدة يؤثر على سعر الفائدة، وكلما طالت المدة يتوقع أن يحصل المستثمر على عائد أكبر، وكلما قصرت المدة يتوقع المستثمر أن يحصل على عائد أقل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في فيديو على الصفحة الرسمية لمركز معلومات مجلس الوزراء، تحت عنوان «ببساطة»، أن العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة تتمثل فيما يلي:
- زيادة أو نقص في عرض النقود، وهناك علاقة عكسية بين حجم النقود وسعر الفائدة، وهذا يعني أنه بزيادة المعروض النقدي «زيادة في حجم النقود التي تبحث عن فرص استثمارية محدودة»، وزيادة المعروض النقدي يدفع أصحاب الأموال لخفض أسعار الفائدة المطلوبة، أما في حالة نقص الأموال وزيادة الفرص الاستثمارية التي تبحث عن هذه الموال يزداد معدل الفائدة.
زيادة النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على الأموالأما السبب الثاني الذي يؤثر على سعر الفائدة هو مستوى النشاط الاقتصادي؛ فهناك علاقة طردية بين النشاط الاقتصادي وسعر الفائدة؛ فزيادة النشاط تؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال، ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة، والعكس؛ فإن انخفاض مستوى النشاط يؤدي إلى تراجع سعر الفائدة، ولذلك يجب التفرقة بين سعر الفائدة الاسمي والحقيقي، فالاسمي هو النسبة بين مبلغ الفائدة الذي نتحصل عليه في نهاية المدة مقسوما على مبلغ الاستثمار، أما معدل الفائدة الحقيقي هو الفرق بين معدل سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم، والفرق بينهم هو معدل الفائدة الحقيقي، وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي قد يكون إيجابيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أكبر من التضخم أو قد يكون سلبيا أي أن سعر الفائدة الاسمي أقل من التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الفرص الاستثمارية رأس المال سعر الفائدة أسعار الفائدة معدل الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية «لفترة طويلة».
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه «في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك».
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق الالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو