الولايات المتحدة ترسل حزمة أسلحة جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
مارس 13, 2024آخر تحديث: مارس 13, 2024
المستقلة/- قالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، و هي الخطوة الأولى من نوعها منذ أشهر في ظل استمرار حظر الزعماء الجمهوريين في الكونجرس على تقديم أموال إضافية لكييف.
و يسعى البيت الأبيض جاهداً لإيجاد سبل لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية نظرا للوضع في ساحة المعركة و مقاومة التمويل من المشرعين الجمهوريين.
و قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التمويل يأتي من توفيرات غير متوقعة في التكاليف من عقود البنتاغون و سيستخدم في قذائف المدفعية و الذخائر لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS).
و قال سوليفان للصحفيين “هذه الذخيرة ستبقي المدافع الأوكرانية تطلق النيران و لكن لفترة قصيرة فقط”، مضيفا أنها قد تكون مفيدة لأوكرانيا لبضعة أسابيع فقط.
و قال سوليفان: “إنها ليست قريبة بما يكفي لتلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة و لن تمنع أوكرانيا من نفاذ الذخيرة”.
و قال السكرتير الصحفي للبنتاغون اللواء بات رايدر إن الحزمة تشمل صواريخ مضادة للطائرات و قذائف مدفعية. و قال إن توفير الأسلحة لأوكرانيا من خلال مدخرات عقود البنتاغون من المرجح أن يكون موقفًا لمرة واحدة و ليس وسيلة مستدامة لتمويل كييف.
و كان السحب الأخير في ديسمبر 2023 عندما انخفضت الأموال المخصصة لتجديد المخزونات إلى الصفر.
و نظر المسؤولون الأمريكيون أيضًا في خيارات الاستيلاء على حوالي 285 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في عام 2022 و استخدام الأموال لدفع ثمن الأسلحة الأوكرانية.
و جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس البولندي و رئيس الوزراء مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض في وقت لاحق يوم الثلاثاء للحديث عن سبل تعزيز الدعم لأوكرانيا.
و قال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين إن “الدعم المالي لأوكرانيا رخيص بالنظر إلى أشكال الدعم الأخرى”.
إن استخدام الأموال التي تم إعادتها لتجديد المخزونات يفتح نافذة ضيقة للسماح بإرسال المزيد من المساعدات من المخزونات الحالية حيث تنتظر إدارة بايدن تمرير التمويل التكميلي من قبل المشرعين.
و يدعم بايدن المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في عام 2022، في حين أن خصمه الجمهوري المحتمل في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر، الرئيس السابق دونالد ترامب، لديه موقف أكثر رفضاً.
و يرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، و هو حليف لترامب، حتى الآن الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا.
و قد أقر هذا الإجراء مجلس الشيوخ الذي يديره الديمقراطيون، و يقول كل من الجمهوريين و الديمقراطيين في مجلس النواب إنه سيتم إقراره إذا سمح الزعماء الجمهوريون في المجلس بالتصويت.
و ضغط زعماء وكالات المخابرات الأمريكية على أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء للموافقة على مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، قائلين إن ذلك لن يعزز كييف في حربها ضد روسيا فحسب، بل سيثبط العدوان الصيني.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الوضع على طول جبهة حرب البلاد مع روسيا هو الأفضل منذ ثلاثة أشهر، حيث لم تعد القوات الروسية تتقدم بعد استيلائها الشهر الماضي على مدينة أفدييفكا الشرقية.
و قال زيلينسكي، في مقابلة مع تلفزيون بي إف إم الفرنسي، إن أوكرانيا حسنت موقعها الاستراتيجي على الرغم من نقص الأسلحة، لكنه أشار إلى أن الوضع قد يتغير مرة أخرى إذا لم تصل إمدادات جديدة.
و قال في وقت سابق إن روسيا تستعد لهجوم جديد على أوكرانيا يبدأ في أواخر مايو أو الصيف. و قال زيلينسكي إن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا منذ فبراير 2022.
و أتاحت سيطرة روسيا على أفدييفكا فرصة لقوات الكرملين لالتقاط الأنفاس في الدفاع عن مركز دونيتسك الإقليمي الذي تسيطر عليه روسيا على بعد 20 كيلومترا إلى الشرق.
و في وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد عسكري كبير إن القوات الأوكرانية اضطرت لمغادرة عدة مستوطنات مجاورة لأفديفكا بسبب الهجوم الروسي المستمر وسط مخزونها أستنفاذ ذخيرتها.
قالت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن الدنمرك ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة تشمل أنظمة مدفعية قيصر و ذخيرة لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 2.3 مليار كرونة دنمركية (336.6 مليون دولار).
من المقرر أن تتفق دول الاتحاد الأوروبي على زيادة جديدة بقيمة 5 مليارات يورو (5.46 مليار دولار) لصندوق يستخدم لتمويل الشحنات العسكرية إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء نقلا عن أربعة مسؤولين مطلعين على المناقشات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: یوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف
أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، “يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات.
وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة”.
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان “يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي”.
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً