قاضية أمريكية ترفض دعوى تشهير ضد ميجان ماركل.. أقامتها أختها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
رفضت قاضية في ولاية فلوريدا الأمريكية، قضية التشهير التي رفعتها سامانثا ماركل ضد أختها غير الشقيقة ميجان ماركل دوقة ساسيكس.
القاضي رفض الدعوى بسبب عدم تحديد التصريحات المسيئةورفعت سامانثا ماركل، البالغة من العمر 59 عامًا، دعوى قانونية بسبب التعليقات التي أدلت بها ميجان، 42 عامًا، لأوبرا وينفري في برنامجها، ولن تتمكن الآن من إعادة رفع القضية لأن قاضية فلوريدا شارلين إدواردز هانيويل رفضتها مع التحيز.
وأكدت القاضية في قرار يتكون من 58 صفحة، أن المدعية فشلت في تحديد أي تصريحات يمكن أن تدعم دعوى التشهير أو التشهير ضمنيًا.
وقال مايكل جيه كومب، محامي ميجان: «نحن سعداء بحكم المحكمة برفض القضية»، وزعمت سامانثا ماركل، التي لديها نفس والد ميجان، أن تعليقات الزوجين خلال المقابلة رفيعة المستوى مع وينفري في عام 2021 كانت أكاذيب كاذبة وخبيثة بشكل واضح.
وقالت الدوقة لأوبرا، إنها نشأت كطفلة وحيدة، وقالت إن أختها غيرت لقبها مرة أخرى إلى ماركل بعد أن بدأت علاقة مع هاري.
تصريحات ميجان لا يمكن أن تكون تشهيريةوقالت القاضية إن تصريحات ميجان لا يمكن أن تكون تشهيرية لأنها كانت إما رأيًا صحيحًا إلى حد كبير بناءً على أدلة تمت ملاحظتها قضائيًا أو لا يمكن اعتبارها تشهيرًا.
وتابعت أن استخدام المدعية لاسم أخير ثم اسم ماركل بعد وقت قصير من نشر التقارير عن علاقة المدعي عليه بالأمير هاري هو أمر صحيح إلى حد كبير؛ استنادًا إلى المعروضات الموجودة في السجل، والتي أحاطت المحكمة علمًا بها قضائيًا، ولا يمكن للمحكمة أن تستنتج بشكل معقول خلاف ذلك.
رفع قضية التشهير في مارس 2022ورفعت سامانثا ماركل لأول مرة قضية تشهير ضد أختها الصغرى ميجان في مارس 2022، زاعمة أن الدوقة قامت بالتشهير بها من خلال تقديم معلومات إلى سيرة ذاتية غير مصرح بها، ومن خلال مناقشة علاقتهما مع وينفري على التلفزيون المباشر.
ووجد القاضية هانيويل أن الدوقة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن محتويات الكتاب لأنها لم تنشره، ورفض القضية، ويقال إن ميجان لم تتحدث مع أختها غير الشقيقة منذ سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميجان ميجان ماركل دعوى قضائية سامانثا ماركل یمکن أن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.
ورفعت اللجنة الدعوى أمس السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".