31178 وجبة إفطار صائم وزعتها «خيرية الشارقة» في أول أيام رمضان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بدأت جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ مشروع إفطار صائم داخل الدولة بتوزيع 31178 وجبة إفطار صائم على العمال وذوي الدخل المحدود من خلال 143 موقعاً وخيمة في المناطق ذات الكثافة السكانية والعمالة.
وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن مشروع إفطار صائم يعتبر واحداً من المشاريع الرئيسة للحملة الرمضانية، وهو من الأعمال المحببة لدى المتبرعين، وقال: «بدأنا بتوزيع وجبات الإفطار في 143 موقعاً وخيمة، بواقع 96 نقطة توزيع، إلى جانب 47 خيمة بناء على رغبة المتبرعين».
وأوضح أن مواقع وخيم توزيع الوجبات متوفرة في 60 موقعاً في مدينة الشارقة و34 موقعاً بالمنطقة الوسطى في البطائح والمدام والذيد والمناطق التابعة لها، و49 موقعاً بالمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان ودبا الحصن والمناطق التابعة لها.
وقال إن الجمعية حرصت على الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بمشروع إفطار الصائمين في وقت مبكر، موضحاً أن توزيع قرابة مليون وجبة يتطلب جهوداً مكثفة من قبل فرق العمل.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية خيرية الشارقة خيرية الشارقة إفطار صائم
إقرأ أيضاً:
رئيس "محلية النواب": لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أهمية ما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستشهد السجيني، بموقف تعرض له في وقت سابق، قائلا: "توقفت في أحد الأكمنة وسألني ممثل السلطة عن الرقم القومي، ليخبرني إني سأنتظر قليلا، وبعد 37 دقيقة جائني متأسفا بأنه كان هناك تشابه في الأسماء".
وقال عضو مجلس النواب: "لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي"، مشيراً إلي أنه كان دائما يتعجب حول أسباب عدم خطو منظومة العدالة خطي عاجلة للقضاء علي تلك المشكلة في الوقت الذي طورت فيه الداخلية من أدائها.
وشدد على أهمية تقديم كافة الدعم المالي لتطوير منظومة العدالة، مشيدا بالنصوص الخاصة بالحبس الاحتياطي، وتعويض المضرور منه بما يحفظ كرامة المواطن.
وقال: "الحبس الاحتياطي يكون وفقا لسلطة تقديرية، ثم عندما يخرج براءه نقول متأسفين، لكن أين كرامتي ".
وتابع عضو مجلس النواب: " هذه النصوص إنجاز كبير وأشكر كل من شارك في إعدادها، وأطالب الحكومة التفاعل مع آليات التعويض عن الحبس الاحتياطي، فلا تنتظر 24 عاما أخرى لتجد مجلس رئيسا وأعضاء يدعمون بهذا الشكل".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة