أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها، بالجهود الأمريكية والدولية الهادفة لكسر الحصار عن قطاع غزة وتأمين ادخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام للمدنيين الفلسطينيين بالطرق كافة البحرية والبري والجوية، باعتبارها إحدى الأولويات إلى جانب الوقت الفوري لإطلاق النار ومنع التهجير القسري.

 

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة  اليوم، الأربعاء، "تؤكد الوزارة وبحكم عضوية دولة فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقبول الأمريكي الضمني لأحكام هذه الاتفاقية بأن وصول المساعدات عن طريق البحر الى غزة يساهم في وقف المجاعة التي تستخدمها إسرائيل كسلاح في حربها وتفرضها على شعبنا في مخالفة صريحة للقانون الدولي والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية، هذا إلى جانب ضرورة إعطاء الاهتمام اللازم لفتح جميع المعابر البرية لإدخال المساعدات".

وشددت الوزارة على أن آلية ادخال المساعدات وتوزيعها يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ومن خلال الآليات الدولية المعتمدة وغير القابلة للاستبدال كالاونروا والهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدخال المساعدات اتفاقية الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية الأمم المتحدة إطلاق النار التهجير القسري الخارجية الفلسطينية العدل الدولية المجاعة في غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية وصول المساعدات وزارة الخارجية الفلسطينية

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان

ذكر موقع إل بي سي آي، إن منظمة العفو الدولية طالبت بالتحقيق في هجمات الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة هذه الاعتداءات جرائم حرب.

المجلس النرويجي للاجئين: أطفال غزة يموتون بردًا ومرضًاترامب رجل طيب.. عرض جديد لرئيس بيلاروسيا على أوكرانيا وروسيا وأمريكاقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في “سويسة” بريف القنيطرة السوريةرسالة سرية من زيلينسكي لترامب تشعل البيت الأبيض | تفاصيلزلزال سياسي في إسرائيل.. الشاباك يعترف بالفشل ونتنياهو بقفص الاتهام

وقالت  المنظمة : "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وأضافت  المنظمة أن على الحكومة اللبنانية أن "تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

وأعلنت أنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، أسفرت عن استشهادا 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن".

وأكدت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات"، معلنة أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، لكنها لم تتلقّ ردا" بعد.

وقالت: “لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء في بعبدا اليوم.. وسلام لن يقبل الا بآلية شفافة للتعيينات
  • الخارجية الفلسطينية تدعو لفرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف عدوانه
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة ضد الاحتلال
  • العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
  • تحذير فلسطيني من اتساع دائرة المجاعة مرة أخرى في قطاع غزة
  • حماس تطالب القمة العربية بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة والتحرك لفتح المعابر
  • حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
  • 3 أيام من منع إدخال المساعدات.. شبح المجاعة يهدد قطاع غزة مجدداً
  • 3 أيام على وقف الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة.. ابتزاز رخيص
  • "الأغذية العالمي" يدعو لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات إلى السودان