بعد تصريح برّي وردّ القوّات.. هل يُمكن القول إنّ مبادرة الإعتدال انتهت؟
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
لا يزال تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" ينتظر جواب "حزب الله" على المبادرة الرئاسيّة التي أطلقها، في ظلّ تصريح رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه المخوّل الوحيد لترؤس الحوار الذي يدعو إليه نواب الكتلة، ما أثار غضباً في أوساط القوى المعارضة، التي رأت أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" مستمرّ بالتعطيل، ولا يُريد نجاح أيّ مُحاولة داخليّة وحتّى خارجيّة لانتخاب رئيسٍ جامعٍ.
وكما يبدو، فإنّ برّي من خلال طرحه فكرة أنّ يكون هو الذي يترأس الحوار الذي قامت كتلة "الإعتدال الوطنيّ" بالتسويق له، يكون قد رفض المبادرة بطريقة غير مباشرة، لا تُحمّله مسؤوليّة إفشالها، بالتوازي مع تحفّظ "حزب الله" على الردّ عليها، بسبب إنشغاله بالحرب مع إسرائيل، وتمسّكه برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة. لكن رئيس مجلس النواب علّق على هذه الإتّهامات التي طالته، وأوضح للمعارضين أنّه عرّاب هذه المبادرة، ولا يُمكن أنّ يكون طرفاً في إخفاقها.
وفي أوّل ردّ على برّي، هاجمت "القوّات اللبنانيّة" في بيان رئيس مجلس النواب، وانتقدتّه بشدّة، رافضة أنّ تكون الإستحقاقات الدستوريّة تمرّ عبره حصراً. وفي هذا السياق، اعتبرت المعارضة أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" قضى على مبادرة "الإعتدال الوطنيّ"، لأنّه يُحاول التهرّب منها، إنّ بالتذرّع بعدم الذهاب إلى الحوار بشروط مفروضة عليه، بما معناه التخلّي عن مرشّحه، وإنّ عبر ردّ الإستحقاق الرئاسيّ إلى النقطة الصفر، عبر تحكّم رئيس حركة "أمل" بإدارة المناقشات بين الكتل، الأمر الذي رفضه الكثيرون. في المقابل، أشار برّي إلى أنّ البيان الصادر عن معراب، "هو التعطيل" بحدّ ذاته، متّهماً "القوّات" بعدم رغبتها بانتخاب رئيس، بسبب رفضها المستمرّ للحوار.
ويقول مراقبون إنّ برّي لا يُريد أنّ يظهر مع "حزب الله" أنّهما يُعارضان مبادرة "الإعتدال"، وبعد تصريحه، عادت "القوّات" لتعترض على أنّ يكون رئيس المجلس شخصيّاً هو الذي يترأس الحوار، لأنّها تعتبر أنّ لا جدوى منه، وأنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يُريد تأمين التوافق على فرنجيّة. ويُضيف المراقبون أنّ بعد كلام برّي، عاد الإستحقاق الرئاسيّ إلى المربّع الأوّل، مع وجود أفرقاء مُؤيّدين للنقاشات بين النواب مع الدعوة لجلسات إنتخاب مفتوحة، وبين من يُريد أنّ يتّفق على إسم فرنجيّة دون سواه.
وتُشير أوساط معارضة إلى أنّ هناك مأخذاً على تكتّل "الإعتدال الوطنيّ" لأنّه لم يُسمِّ خلال جولته على الكتل النيابيّة، الشخص الذي سيتولّى إدارة الحوار، فتبنّى برّي هذه المسؤوليّة بعدما وضعته الكتلة بأجواء لقاءاتها مع رؤساء الأحزاب والكتل. وتُتابع الأوساط أنّ رئيس المجلس يُريد أنّ يرمي كرّة التعطيل في ملعب المعارضة، بينما لا يزال هو وفريقه السياسيّ يتمسّكان بفرنجيّة، ويرغبان بجرّ الجميع إلى الحوار، وفق شروطهما، للتوافق على مرشّحهما.
وتُشدّد الأوساط المعارضة على أنّها لا تتحمّل مسؤوليّة التعطيل برفضها الحوار أو الشخص الذي سيُديره، لأنّها تنازلت عن مرشّحها الأوّل ميشال معوّض، واختارت شخصيّة وسطيّة هي جهاد أزعور، بعد الإتّفاق مع "التيّار الوطنيّ الحرّ" على ترشيحه. وتُؤكّد أنّ كلّ ما تطلبه هو احترام "الثنائيّ الشيعيّ" للدستور، لانتخاب رئيس بطريقة ديمقراطيّة، بعيداً عن مبدأ إستخدام القوّة لفرض مرشّح لا يُوافق المسيحيّون والكثير من النواب عليه.
وتتساءل الأوساط عن جدوى الحوار، في ظلّ التنسيق والإتّصالات التي تجري بين النواب في البرلمان، وفي خارجه، وتوضح أنّ مبادرة "الإعتدال" كانت بمثابة هذا النوع من النقاش البنّاء، لكن هناك أطرافاً لا ترى أنّ الوقت قد حان لإنهاء الشغور الرئاسيّ، وهي تنتظر اللحظة المناسبة لذلك، ربما عبر تسويّة كبيرة تُنهي الحرب في غزة وفي جنوب لبنان، على حساب الإستحقاق الرئاسيّ.
وتُؤكّد الأوساط أنّها لن تقبل بشروط برّي، وتُشير إلى أنّه نسف مبادرة "الإعتدال الوطنيّ" التي اعتبرتها الكثير من الكتل أنّها جيّدة للخروج من المُراوحة، وترى أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" انقلب عليها، وأعاد طرح خياره الذي ترفضه المعارضة منذ اليوم الأوّل للشغور الرئاسيّ.
وتعتبر أوساط سياسيّة مُراقبة، أنّه حتّى الآن لا يُمكن القول إنّ مبادرة "الإعتدال" انتهت، لأنّ هناك دعماً خارجيّاً لها، وهناك أفرقاء من المعارضة يُؤيّدونها على الرغم من بعض الملاحظات عليها، بينما برّي لفت إلى أنّها لا تزال "بعزّ شبابها". في المقابل، يقول مراقبون إنّ هناك ترقّباً لجواب "حزب الله"، الذي قد يكون لا يختلف عن برّي، بالقبول بحوار يقوده رئيس المجلس، الأمر الذي ترفضه "القوّات" بالمُطلق.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإعتدال الوطنی حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.