برلماني يكشف تفاصيل استحداث العربات ذات الأربع عجلات كبديل لـ"توك توك"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استنكر النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، انتشار ظاهرة “التوك توك” في المجتمع المصري على الرغم من وجود كثير من المخاطر كونها وسيلة نقل غير آمنة مع وجود عشوائية في تواجدهم، ومن هنا جاء تحرك مجلس النواب والحكومة لوضع تشريعات جديدة للحفاظ على أمان المواطن المصري.
وأضاف “الناظر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب والحكومة وجدوا استحداث العربات ذات الأربع عجلات لتقليل مخاطر “التوك توك”، والتي تسير في الطرق الجانبية فقط وتتحرك بسرعة متوسطة، والغرض منها نقل الركاب، موضحا أنه سيتم ترخيصها كسيارة أجرة ينطبق عليها قانون المرور.
وأوضح النائب طه الناظر، أن القانون رقم 66 لسنة 1973 الخاص بالمرور سيضم مواد جديدة منها تقنين التوك توك وأن يكون بمواصفات وسن محددين، لافتا إلى أن القانون سيتضمن شروط العربات ذات الأربع عجلات والتي سيتم توفيرها في الأسواق بأسعار متوسطة بين أسعار التوك توك والسيارات العادية.
كما لفت إلى أن القانون الجديد يتيح للمحافظ تحديد عدد التكاتك المسموح بها في المحافظة ووضع خط سير محدد لها لا تخرج عنه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توك توك الطرق المجتمع المصري المواطن المصري التوک توک توک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق النائب العام فى دخول أماكن إيداع المحبوسين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حق النائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية والاطلاع علي الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس والاستماع إلي أي شكاوى من النزلاء.
وتقضي المادة (44) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة ولرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين بها وطبقاً للأحكام المقررة قانوناً، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر، وعلى أوامر التنفيذ، والقبض، والحبس، وأن يأخذوا صوراً منها، وأن يتصلوا بأي نزيل، ويسمعوا منه أي شكوى.
وأوجبت المادة القانونية في فقرتها الثانية، أن تقدم لهم كل مساعدة، للحصول على المعلومات التي يطلبونها. ويكون لقضاة التحقيق فيما يباشرونه من تحقيقات السلطات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية