غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تستعد لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها ومندوبيها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
بدأت غرفة المنشأت والمطاعم السياحية في إتخاذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية والإستعدادات لإجراء إنتخابات مجلس الإدارة للغرفة ومندوبيها فى الإتحاد تنفيذا ً وتطبيقاً لنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023.
وأكد عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، أن الغرفة وعبر جهازها الإدارى بدأت بالفعل في تطبيق هذه المادة رقم 20 من اللائحة ، بتنقية الجدول العام للجمعية العمومية للغرفة ، بحيث يتم إعداد جداول بالمنشآت الأعضاء التي يحق لممثليها الإدلاء بأصواتهم في عمليات الإقتراع لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للغرفة ، ومندوبيها لدى الجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية.
وقأل المصرى ، أن اللائحة قد أكدت على أن المنشآة التى لها حق الترشيح أو التصويت في الانتخابات يجب ألا تكون لها مواقف قانونية ، وتكون قد سددت كافة الإلتزامات المالية المستحقة عليها لدى الغرفة والوزارة من إشتراكات وإجراءات تجديد التراخيص عن السنوات السابقة لعقد الجمعية العمومية.
وأضاف المصرى، أن الجهاز الإدارى بالغرفة بقيادة أحمد الناظر ، المدير التنفيذي للغرفة يعكفون حالياً على تنقية كشوف العضوية ، وإخطار المنشآت والمطاعم السياحية بضرورة سرعة سداد الإشتراكات للغرفة قبل الشروع في إجراء وتحديد موعد الانتخابات ، مشيراً إلى أن اللائحة قد إشترطت في مادتها رقم 20 على تشكيل لجنة تقوم بتنقية الجدول العام وإعداد جدول خاص بالمنشآت التي سيكون لها حق الإقتراع قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية ، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.
وأوضح رئيس لجة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إنه وفقاً لنص المادة رقم 21 من اللائحة ، فإنه سيتم عرض الجداول بعد أعمال التنقية التي تستمر لنحو 10 أيام بدأت من 11 مارس الجارى ،بمقر الغرفة ، بحيث يمكن لأى منشآة من الأعضاء الإعتراض على عدم إدارجها ضمن كشوف الناخبين ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ إنتهاء مدة العرض
وأشار عادل المصرى ، إلى إنه يمكن للمنشآت التى تتظلم من عدم إدراجها، التقدم بإعتراضها إلى اللجنة المشكلة بالإتحاد المصرى للغرف السياحية ويتعين عليها الفصل فى الإعتراض بقرار مسبب خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه
وتابع إنه سيتم إخطار مقدم الإعتراض بقرار اللجنة بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدوره ، موكداُ على إنه بمبادرة من الغرفة سيتم نشر أسماء المنشآت والمطاعم السياحية التي لها الأحقية في الإدلاء بأصواتها في الانتخابات والتي تم إدراجها في كشوف الناخبين على صفحة الغرفة بالفيس بوك وعنوانها :
https://www.facebook.com/CTER.Egy/
يذكر أن اللائحة االتنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها رقم 27 لسنة 2023 قد نصت في مادتها رقم 23 على التالى " تجرى عملية التصويت لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الإتحاد في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى ينعقد خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
دينا أبي صعب: «دافوس» يٌعقد في ظروف عالمية دقيقة
قالت دينا أبي صعب، الصحفية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، إنّ النسخة الـ55 من منتدى دافوس 2025 تُعقد في ظل ظروف عالمية دقيقة، حيث تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، مما يضع قادة العالم أمام تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضحت أبي صعب، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى ركّز بشكل معمق على هذه القضايا من خلال الاجتماعات والندوات التي عُقدت خلال الأيام الماضية.
وأشارت إلى أن أحد أبرز التحديات المطروحة هو التضخم العالمي، حيث يُنظر إليه كمعضلة أساسية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وتابعت، أن العديد من الدول تعاني حاليًا من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يُعد انعكاسًا للصراعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيينوأكدت أن جهود المنتدى تهدف إلى تعزيز الحوار بين الدول والقادة السياسيين، مع التركيز على تنظيم حركة المال الدولية وصياغة سياسات نقدية ومالية منسقة تلبي احتياجات المجتمعات لتجاوز الأزمات الراهنة.
جدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد أن الاقتصاد المصرى سيتحسن بشكل أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية فى إطار مسار متكامل ومحفز لنمو القطاع الخاص، موضحًا أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع الكبير، وأن مهمتنا زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى خاصة قطاع الصناعة والانشطة التصديرية.
وقال الوزير، فى جلسة «نمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» خلال مشاركته بمنتدى «دافوس 2025»، إن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالى الحالي لنحو ٣,٥٪ مقارنة بـ ٢,٤٪ فى «الربع السابق»، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
وأضاف أننا مستمرون فى سياسة الانضباط المالى، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، فى إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وقال الوزير، إننا نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادى من خلال وضع سقف سنوى للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة ٦٣٪.
وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع فى الاستثمارات الخضراء من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم فى تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا فى الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
وأكد الوزير، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
الإسماعيلية تستعد لاستضافة الدورة السادسة والعشرين لمهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة