المؤتمر: توصيات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تسهم في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال إسلام تمراز، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، إن انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من وضع 128 توصية من توصيات المحور الاقتصادي تستهدف وضع حلول عاجلة لبعض المشكلات الاقتصادية، وأخرى متوسطة المدى وبعيدة المدى من خلال عدد من التشريعات المهمة التي تدعم الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح تمراز ، في تصريحات صحفية له، أن توصيات الحوار الوطني تسهم في تقديم أفكارا ورؤى لمواجهة التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار ويضع مقترحات بشأن كيفية مساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الراهنة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني، مثل فرصة قوية لتكامل جهود المشاركين بالمناقشات مع جهود الحكومة للتوصل لصيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف وتفتح الباب للاستماع للرؤى والأفكار غير التقليدية، خاصة أن جلسات المرحلة الثانية من الحوار بدأت بالمحور الاقتصادي وهو أمر مهم للغاية لأن المحور الاقتصادي حديث المصريين في هذه المرحلة، بعد قطع الحوار الوطني شوطا كبيرًا للغاية فيما يتعلق بالمحور السياسي.
وأشار رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر ، إلى أن الحوار الوطني حرك المياه الراكدة فى الحياة السياسية، والاستماع لرؤية الأحزاب السياسية بشأن القضايا المختلفة ومناقشتها ورفع هذه المقترحات للرئيس السيسي لتنفيذها وهو ما استجاب له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحور الاقتصادي مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مصر أولا.. اجتماع طارئ لمجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا طارئا، اليوم "السبت"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لوضع تصور للخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن دعم مقومات الأمن القومي ومناقشة ما يستجد من أعمال.
وسبق وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن رفضه التام وإدانته الكاملة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محرضا فيها بحسب كلماته على "تطهير" أو "تنظيف" قطاع غزة من أصحابها الأشقاء الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا إلى مصر والأردن.
اجتماع طارئ للحوار الوطنيوقال المجلس إن هذه التصريحات لم تجد من يؤيدها في العالم غير قوى اليمين المتطرف والاستيطاني الإسرائيلي، وهي تمثل تحديا صارخا ومهينا لهذا العالم كله وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت عنه منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، والتي تؤكد جميعها على كونه شعبا محتلة أراضيه، وأن له حقا ثابتا في إقامة دولته المستقلة الموحدة على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد "الحوار الوطني" بصفة عامة، رفضه القاطع جملة وتفصيلا، لأي نوع من التهجير أو النقل أو إعادة التوطين للفلسطينيين، لمدة مؤقتة او طويلة، ليس فقط، لأن هذا يعد جريمة حرب بحسب القانون الدولي، ولكن أيضا لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية القضايا العربية.
ووجه الحوار الوطني تحية إجلال واحترام للشعب الفلسطيني الشقيق والصامد، على إصراره البطولي على مقاومة الاحتلال وتشبثه التاريخي بالبقاء على أرضه.
وجدد الحوار الوطني باسم كل الأطياف السياسية والمجتمعية المشاركة فيه، دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية، على موقفها المبدئي والثابت الداعم لقضية فلسطين وشعبها بكل السبل السياسية والإنسانية، والمبادر فور وقوع العدوان الإسرائيلي على غزة بالإعلان عن الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت