البرلمان يتدخل لحل أزمة إخلاء 30 عقارا آيلا للسقوط بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب بطلب تحاطه للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن أزمة إخلاء عدد ٣٠ عقار من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت عضو مجلس النواب النائبة أمل سلامة في طلبها أنه ورد شكاوى وإستغاثات من جانب عدد كبير من أهالي محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد مُلاك ما يقرب من ٣٠ عقار بمنطقة الإعلام 2 طريق الكاكولا من العقارات التابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مشيرة إلي أنهم تفاجيء مُلاك الوحدات السكنية بتلك العقارات وعددهم ٦٠٠ وحدة بقرار رقم 549 لسنة 2014 بضرورة إخلاء تلك العقارات وقرار رقم 7 لسنة 2014 بإزالة تلك العمارات من لجنة المنشأت الايلة للسقوط بالمحافظة بشكل تام تمهيدًا لإزالتها بداعي أنها أيلة للسقوط وعلى وشك السقوط.
وأضافت سلامة في طلبها المقدم أنه وعلى الرغم من أن ذلك القرار قد صدر بعد تشكيل لجنة فحص من لجنة المنشات الأيلة للسقوط وتبين أن تلك العقارات ايلة للسقوط منذ 2014 وحتي تاريخه بعد مرور 10 سنوات لم يحدث لأي عقار سقوط أو خلل جسيم بالعمائر تهدد خطر الملاك وقاطني العمائر وهو ما يُثير الريبة والشكوك حول ذلك القرار، خاصة في ظل الأنباء المتداولة حول وجود نية لدى إحدى الشركات الكبرى في مجال البناء لشراء أرض تلك العقارات واستغلالها في إنشاء مشروع ضخم ، وهو ما يهدد مستقبل وإستقرار أكثر من ٦٠٠ أسرة كاملة.
وطالبت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل معالجة تلك الإشكالية وإلغاء قرار الإخلاء وقرار الإزالة وذلك بسبب عدم وجود أي مشاكل بنائية او شكوك حول سقوط تلك العمائر وإبقاءها كما هي دون الإزالة، حفاظًا على الملكية الخاصة للأفراد والاستقرار الاجتماعي لتلك الأسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسماعيلية العقارات تلک العقارات
إقرأ أيضاً:
برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي مهم للجنة الإدارة المحلية، في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب للتصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على “مبانٍ وهمية” غير موجودة على الأرض.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال