مشروع للبنتاغون لم يبصر النور.. "قنبلة جنسية" لتحويل العدو إلى مجموعة من الشواذ
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية قصة "قنبلة المثلية" التي وضع الجيش الأمريكي تصورا لها قبل عقود ومهمتها تحويل جيش العدو إلى مجموعة من الراغبين بشدة بممارسة الجنس فيتحولون بذلك إلى شواذ.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن شعار "مارسوا الحب وليس الحرب" لم يكن مناسبا جدا في هذه الحالة التي نتحدث فيها عن مثل هذه القنبلة، ولفتت إلى أن المهندسين العسكريين الأمريكيين فكروا بصورة جدية في تصنيع قنبلة كانت ستؤدي بمجرد إسقاطها إلى تحويل الآلاف من الأشخاص إلى مثليين: "قنبلة المثليين".
ويرجع تاريخ الفكرة إلى وثيقة صدرت عام 1994 وتحمل اسم "المضايقة والإزعاج و"تحديد المواد الكيميائية" الخاصة بـ"الرجل السيئ". وجاء في النص الذي أعده المهندسون أنه مطلوب لإنتاج وتطوير هذا السلاح مبلغا وقدره 7.5 مليون دولار.
ويوضح مهندسو المختبر أن "المثال غير السار، ولكن غير المميت، قد يكون المنشطات القوية، خاصة إذا كانت المادة الكيميائية تسبب أيضا سلوكا مثليا". "الهدف هو تطوير نوع من جرعة الحب القوية" على حد تعبيرهم.
وبمجرد إسقاط القنبلة، ينجذب جنود العدو جنسيا لبعضهم البعض. والنتيجة: "لن يعودوا لشن الحرب، بل سيحبون بعضهم فقط".
وفي سياق متصل كانت هناك فكرة قنبلة تجذب الحشرات والمخلوقات الضارة إلى موقع العدو وجعل هذه المخلوقات عدوانية وابتكار آخر يقدم "منتجات كيميائية تترك آثارا كبيرة ولكنها غير مميتة على البشر.
بدوره، اعترف البنتاغون أنه اطلع على هذه المشاريع وتقول منظمة "صن شاين بروجكت" غير الحكومية التي تحارب إساءة استخدام التكنولوجيا الحيوية العسكرية، إن البنتاغون "قدم الاقتراح إلى أعلى هيئة مراجعة علمية في البلاد للنظر فيه". ولكن المشروع لم يبصر النور في نهاية المطاف.
المصدر: مجلة لوبوان
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية اختراعات البنتاغون الجيش الأمريكي غوغل Google واشنطن وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
حكم استئنافي يُلزم وزارة الداخلية بتعويض مواطن من جنسية أمريكية بعد هدم بنايته بالصويرة :
تحرير :زكرياء عبد الله
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا نهائيًا يقضي بإلزام وزارة الداخلية بأداء تعويض مالي قدره 240 ألف درهم (24 مليون سنتيم) لفائدة مواطن يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك بعد تعرض بناية يملكها بمدينة الصويرة للهدم بشكل اعتبرته المحكمة تعسفيًا وغير مبرر قانونيًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى قرار اتخذه قائد محلي بهدم البناية التي تعود ملكيتها للمواطن الأمريكي،مااعتبرته المحكمة تصرفا يشكل خطأً مرفقيًا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية، ما يترتب عنه التعويض لفائدة المتضرر، خاصة بعد أن تبين أن البناية لم تكن تشكل خطرًا محدقًا أو مخالفة جسيمة تستدعي التدخل الفوري بالهدم.