محاكمة عمّ الرئيس السوري بشار الأسد في سويسرا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن المدعي العام السويسري، الثلاثاء، إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام، في بيان، أن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في فبراير 1982… في إطار النزاع المسلح"، في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات