الأمم المتحدة.. الوزيرة حيار تسلط الضوء بنيويورك على جهود المغرب لتعزيز حقوق المرأة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بنيويورك، الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف تعزيز حقوق المرأة.
وأكدت حيار، في مداخلة باسم الوفد المغربي المشارك في الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يولي عناية كبرى لتعزيز وحماية حقوق النساء.
وذكرت، في هذا السياق، بمقتطف من خطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد فيه جلالة الملك “أن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات”.
وأبرزت الوزيرة أن جلالة الملك أطلق سنة 2023 ورش إصلاح مدونة الأسرة، وأسند الإشراف العملي لإعداد هذا الإصلاح الهام إلى عدة مؤسسات قضائية وحقوقية ودينية وحكومية.
وأضافت حيار، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة، التي انعقدت يوم الاثنين بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن هذه العملية تتم بشكل جماعي وتشاركي مع الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين، من أجل تعزيز التوازن داخل الأسرة في انسجام مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك، أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف بالخصوص إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفقر والفوارق الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للأسر، بما فيها تلك التي تعيلها نساء، والتي تبلغ حوالي 17 في المائة من مجموع الأسر المغربية.
وقالت حيار إن التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بما فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي، مذكرة في هذا الإطار بإطلاق برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” في دجنبر 2023، بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر، خاصة تلك التي لديها أطفال حديثي الولادة أو في سن التمدرس أو في وضعية إعاقة أو تحتضن أشخاصا مسنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب، وبناء على مقتضيات دستور 2011، قام بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي آلية وطنية تعتمد مقاربة تشاركية، بتنسيق تام مع كل الفاعلين من القطاع العام والخاص والمجالس المنتخبة على المستوى الجهوي والمحلي والمجتمع المدني.
وقالت إن هذه اللجنة اشتغلت على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة لعام 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا وآلية تتبع رقمية.
وبعد التذكير بالمشاريع التي أطلقتها الحكومة بهدف تعزيز الولوج لتمويل المشاريع عبر التمويل الشمولي مثل “فرصة” و”انطلاقة”، بالإضافة إلى برنامج “جسر” المخصص للنساء في وضعية صعبة بما فيهن النساء في وضعية إعاقة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن المغرب يعتبر نموذجا في مجال الميزانية المستجيبة للنوع والشمول المالي لتقليص الفجوة بين الجنسين.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن المملكة اعتمدت منذ 2002 الميزانية المستجيبة للنوع، وإعداد تقرير سنوي منذ سنة 2005 في الموضوع، مذكرة بإحداث مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي سنة 2013 واصدار سنة 2015 قانون يرسخ لمأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، واعتماد خارطة طريق سنة 2016 لمواءمة القطاع المالي مع قضايا التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين وصول النساء إلى الخدمات المالية وتعزيز التثقيف المالي لديهن.
كما أشارت حيار إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي سنة 2019 وإصدار سنة 2021 القانون المتعلق بالتمويل التعاوني الذي يدعم المشاريع التي تقودها النساء، والميثاق الوطني للاستثمار الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 والذي ينص على تشجيع المشاريع التي تدعم مشاركة النساء وأهداف التنمية المستدامة.
كما اعتمدت المملكة سنة 2021، تضيف الوزيرة، قانونا ينص على تخصيص حصص إلزامية للنساء في مجالس إدارة الشركات المتداولة في سوق المال، بنسبة لا تقل على 30 بالمائة بحلول عام 2024 و40 بالمائة بحلول عام 2027.
وبخصوص وضعية النساء والفتيات الفلسطينيات، أكدت الوزيرة أن المغرب عازم بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على مواصلة دعم الجهود العربية والدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني على تجاوز محنته.
وتركز هذه الدورة للجنة وضع المرأة المنعقدة بين 11 و22 مارس الجاري على موضوع “التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات عن طريق التصدي للفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل مع اتباع منظور جنساني”.
ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم.
وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: جلالة الملک أن المغرب فی هذا
إقرأ أيضاً:
حياة سرية خاصة عبر الإنترنت.. تقرير يكشف أوضاع المرأة في زمن طالبان
بغداد اليوم- متابعة
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على العالم السري للفتيات الأفغانيات على الإنترنت، وذلك في ظل القيود التي تفرضها حركة طالبان عليهن بعد وصولها للحكم منذ ثلاث سنوات، ما يُحد من الخيارات المتاحة للنساء في أفغانستان.
ووفقا للصحيفة، فانه لاستعادة بعض ما تم أخذه منهن في عام 2021، تتلقى النساء والفتيات الأفغانيات دورات تدريبية عبر الإنترنت، ويتعلمن اللغات الأجنبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ويتدربن باستخدام مقاطع فيديو للياقة البدنية ويتداولن العملات المشفرة.
وذكرت الصحيفة أنه رغم منعهن من الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي، تحضر الفتيات دروسًا عبر الإنترنت، ويتعلمن اللغات الأجنبية بمساعدة برامج الدردشة الآلية والكتب الإلكترونية، ويتاجرن بالعملات المشفرة على أمل أن يصبحن مستقلات ماليًا. كما حاولن التعويض عن إغلاق دور السينما، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية للنساء، وحظر الموسيقى من خلال اللجوء إلى عروض يوتيوب للعروض الكوميدية ودروس اللياقة البدنية ومقاطع الفيديو الموسيقية.
لكن أكثر من اثنتي عشرة امرأة وفتاة أجرت "واشنطن بوست" مقابلات معهن في كابول، بشرط استخدام أسمائهن الأولى فقط خوفا من أن تثير تعليقاتها غضب المسؤولين الحكوميين وقلن إنهن يشعرن بالقلق من أن هذه الملاذات قد تكون قصيرة الأجل. وتقول الكثيرات إنهن اضطررن إلى إخفاء ملفاتهن الشخصية على إنستغرام وفيسبوك عن عائلاتهن أو أنهن يفرضن رقابة ذاتية على منشوراتهن خوفًا من أن تكتشفهن حكومة طالبان.
وأوضحت الصحيفة أن قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت، يثير القلق من الإدمان، فين حين تواجه أخريات سرعات إنترنت بطيئة للغاية، أو كما يحدث في المناطق الريفية، لا يمكنهن الاتصال بالإنترنت على الإطلاق.
ونقلت الصحيفة عن فتاة قولها إن "الإنترنت هو أملنا الأخير. لكن لا شيء يمكن أن يحل محل الحرية الحقيقية".
ووفقا للصحيفة، سوف تواجه طالبان ضغوطا شديدة لحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل، كما أن تبني ضوابط على الإنترنت على النمط الصيني سيكون مكلفا. ورغم أن النظام قد حظر تطبيق تيك توك بسبب "محتواه غير الإسلامي"، إلا أن حركة طالبان نفسها تستخدم بكثرة منصات أخرى مثل يوتيوب وإكس، ويتواصل المسؤولون الحكوميون عبر تطبيق واتساب.
وقال ذبيح الله مجاهد، كبير المتحدثين باسم الحكومة، في مقابلة أجريت معه في مدينة قندهار الجنوبية: "بالطبع نريد تطبيقات خاصة بنا تعكس قيمنا الإسلامية، لكنها باهظة الثمن، والمال في الوقت الحالي شحيح".
وأضاف أن "النظام يريد منع المستخدمين من إضاعة وقتهم".
وقال هداية الله هدايت، نائب وزير الإعلام: "في يوم من الأيام، سيكون لدينا منصاتنا الخاصة".
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الفتيات تستخدمن الإنترنت في وقت متأخر من المساء وفي الليل، عندما يكون أصدقاؤهن متصلين بالإنترنت أيضًا. وفي حال عدم وجود أحد للدردشة معه، تلجأ البعض إلى الذكاء الاصطناعي.
وحرصًا على تعزيز مواردهن المالية لأسرهن، لجأت بعض النساء إلى تطبيقات العملات المشفرة، بحسب الصحيفة التي نقلت عن هيلا، البالغة من العمر 27 عامًا، قولها إنها أصبحت مستخدمًا يوميًا لتطبيق تعدين العملات المشفرة بعد أن شجعها زملاؤها في العمل.
وتشير الأدلة المتناقلة إلى أن هذه الممارسة منتشرة على نطاق واسع، خاصة في كابول، وفقا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن الحكومة في أفغانستان تتسامح إلى حد كبير مع الأعمال الرقمية مثل مبيعات الأعمال الفنية وخدمات التوصيل. ولا يزال عدد الشركات عبر الإنترنت التي تديرها النساء في البلاد محدودًا. وفي حين يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن الجهود الرامية إلى توسيع أنظمة الدفع الرقمية تظهر علامات مبكرة واعدة، فإن استخدامها لا يزال نادرا.
وقالت معظم النساء والفتيات اللاتي أجريت الصحيفة لقاءات معهن في كابول إنهن سجلن في دورة تعليمية واحدة على الأقل عبر الإنترنت منذ استيلاء طالبان على السلطة.
وأوضحت الصحيفة أن حكومة طالبان لم تحظر صراحة الدورات التعليمية عبر الإنترنت، وقد تواجه صعوبة في فرض مثل هذا الأمر، نظرا لأن العديد من مقدمي الخدمات يقع مقرهم الرئيسي في الخارج. لكن المعلمين والطلاب يشعرون بالقلق من أنهم قد يظلون في خطر.
وذكرت أنه عندما بدأت السلطات في وقت سابق من العام الجاري في احتجاز النساء بسبب فشلهن في تغطية شعرهن بشكل صحيح، انتشرت شائعات مفادها أن الشرطة كانت تتحقق من جميع الهواتف بحثًا عن أدلة على المشاركة في الفصول الدراسية عبر الإنترنت.
وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها تخطط لتشديد الرقابة على استخدام الإنترنت. لم يعد بإمكان أي شخص يشتري بطاقة SIM لهاتف محمول أن يظل مجهول الهوية ويجب عليه تقديم بطاقة هوية وتفاصيل الاتصال الخاصة بخمسة من أفراد الأسرة، بحسب الصحيفة.
وقال عناية الله ألوكوزاي، المتحدث باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الجهود المبذولة لجمع المزيد من البيانات عن مستخدمي الإنترنت الأفغان تهدف إلى منع إساءة الاستخدام والاحتيال. لكن التغييرات التي طرأت على شراء بطاقات SIM أثارت مخاوف واسعة النطاق بشأن المراقبة الحكومية.
وفي الواقع، لا تزال قدرات طالبان على هذه الجبهة محدودة. وقال الكوزاي إن شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون ترفض التواصل مع مسؤولي الحكومة الأفغانية. وأضاف أن وزارته حثت مرارا منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على التعاون مع طلبات حكومة طالبان لإزالة المحتوى، مثل تلك التي تنتحل صفة حسابات أخرى، لكن دون جدوى. والأسوأ من ذلك، كما يقول مسؤولو طالبان، هو إن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحكومة لا تزال خارج المنصة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟