“دبي كوميرسيتي” تسجل معدلات نمو قياسية في عمليات التجارة الرقمية خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
سجلت دبي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، معدلات نمو قياسية في عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وكشفت دبي كوميرسيتي في بيان صحفي اليوم عن ازدياد حجم البضائع الصادرة والواردة عبر منصة المرور (DCC Way) التابعة لها بنسبة 56% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، إلى جانب ارتفاع عدد الطلبات المنجزة عبر منصة التجارة الرقمية الخاصة بها بنسبة 158%، ونمو عمليات شحن البضائع من مراكز التوزيع عبر منصاتها الخاصة بالتجارة الرقمية بنسبة 92% خلال الفترة ذاتها.
وقال عبد الرحمن شاهين نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: “إن معدلات النمو التي سجلتها دبي كوميرسيتي في حجم عمليات التجارة الرقمية وبوابة المرور التابعة لها خلال العام الماضي، تعكس تنامي مكانة دبي بوصفها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وجاذبيتها مركزا اقتصاديا محوريا على المستوى الإقليمي ومحطة لوجيستية رائدة ومتفردة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف أن ازدياد حجم البضائع الصادرة من بوابة المرور التابعة لدبي كوميرسيتي، فضلاً عن نمو عدد الطلبات المنجزة وعمليات شحن البضائع عبر منصة (DCC Way) للتجارة الرقمية ثمرة التوجه الاستراتيجي الجديد لدبي كوميرسيتي الذي بدأت تطبيقه أواخر عام 2022، من خلال تبني مفهوم التجارة الرقمية في عملياتها التشغيلية وخدماتها منذ التأسيس، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في دبي، وصولاً إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة والارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي والاستثماري فيها”.
وأكد عبدالرحمن شاهين أن هذه المعدلات القياسية التي شهدتها عمليات التجارة الرقمية في دبي كوميرسيتي خلال العام الماضي انعكاس لمسيرة التحوّل الرقمي الشامل الذي تشهده الإمارة على الصعد كافة والتزام دبي كوميرسيتي، بمواصلة جهودها بشكل دؤوب لتطوير منظومتها الرقمية الفريدة، بما يُعزز من عمليات الشركات ويدعم تسهيل مزاولة الأعمال ويُسهم في جذب المزيد من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم إلى دبي للاستفادة من التجربة الاستثنائية التي توفرها للشركات ورواد الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس