تواصل الصراع يهدد بتقسيم السودان
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عائد عميرة
بعد مرور أكثر من 65 عاماً على تأسيس مؤتمر البيجا في أكتوبر 1958 كأول حزب سياسي يمثل جميع قبائل البجا وشرق السودان في المشهد السياسي السوداني الحديث وتراسه طه عثمان بليه، انقسم اليوم لما يزيد عن 7 أحزاب بسبب الاختلاف العرقي والسياسي، وأصبح كل حزب مدعوم من جهة داخلية أو من دول الغرب والهدف واحد لا ثاني له وهو تقسيم السودان بما يصب في مصلحة الأخرين بعيداً عن سكان وأهل الشرق الذين عانوا كثيراً من التهميش والاضطهاد على مدار الأعوام الماضية.
الحرب والصراع الدائر بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، منذ أبريل الماضي تسببا في تغيير خارطة المشهد السياسي في البلاد بصورة واضحة لدرجة أنه تم اختيار مدينة بورتسودان شرق البلاد كعاصمة إدارية مؤقتة بدلاً عن الخرطوم بقرار من عبد الفتاح البرهان.
قرار اختيار مدينة بورتسودان تم الموافقة عليه منذ الأسابيع الأولى للحرب، على ألا تتجاوز فترة الثلاثة أشهر، إلا أن هذا الاتفاق تم ضرب الحائط به وها نحن اليوم على مشارف إتمام عام كامل من الحرب في السودان والتي تبين أنها بتحريك ودعم غير مباشر من دول الغرب التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار دول القارة السمراء.
حيث أنه ووفقاً للأنباء والتقارير الصراع الحالي في السودان أحد أبرز ملامح التدخل الخارجي في الشأن الداخلي للسودان منذ عام 2019 وحتى يومنا هذا، وقد بدأت الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف منذ بداية الفترة الانتقالية، وكانت بعض الدول الغربية تسعى لتحقيق مصالحها في السودان عن طريق حلفاء فاعلين في المشهد السياسي السوداني.
ولعل أبرز الشخصيات المدعومة بصورة خفية من دول الغرب وتم الدفع به للوصول إلى منصب رئيس الوزراء في الحكومة الإنتقالية هو عبدلله حمدوك، حيث ان دول الغرب أكدت علناً بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، ان المجتمع الدولي لن يقبل بأي حكومة إنتقالية مالم يكن حمدوك ضمنها، وبعد تعيينه وتنحيه من منصبه في 2021 قامت بعد الدول بفرض عقوبات صارمة على السودان، وأشعلت الحرب الأهلية الحالية.
وبالعودة إلى مؤتمر البجا وشرق السودان، أكدت الأنباء والتقارير أن مصالح كلاً من عبد الفتاح البرهان، وعبدلله حمدوك، إجتمعتا والهدف واضح تقسيم السودان مقابل البقاء في السلطة. حيث ووفقاً لتسريبات فقد اتفق عبد الفتاح البرهان مع نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن يتم بناء قواعد عسكرية مصرية في السودان واعتراف البرهان رسمياً بضم مثلث حلايب وشلاتين إلى الأراضي المصرية، مقابل تقديم الدعم العسكري للبرهان.
ومع العلم أن قبائل البجا وشرق السودان ترفضاً رفضاً باتاً المساس بحلايب وشلاتين، يعمل البرهان على خطة لاعتقال بعض نظارات البجا وعلى راسهم موسى محمد أحمد من قبيلة الهدندوة، وآمنة ضرار من قبيلة بني عامر. وقد اتفق بالفعل مع بعض الأحزاب شرق البلاد على ان يتم دعمهم بالكامل لمجابهة أحزاب الشرق المدعومة من دول الغرب.
أما بخصوص رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، فهو الأن يقوم بالتفاوض مع الأحزاب الموالية للغرب في مؤتمر البجا ويعدهم بالتخلص من الأحزاب التابعة للإسلاميين بعد تطبيق التسوية السياسية التي يتم التفاوض عليها في اللقاءات الأخيرة، سواء بمصر أو غيرها.
ومن المرتقب أن يشهد مؤتمر البجا في الأيام القليلة المقبلة خلافات داخلية كبيرة، سببها بشكل مباشر هو التدخل الأجنبي والأجندات الخاصة للأطراف الماسكة بالسلطة، والمتضرر من هذه الخلافات هو الشعب السوداني، الذي يعيش حربًا مأساوية منذ ما يقارب العام، ويعيش أزمات حقيقية كالنزوح والجوع وانقطاع المساعدات الإنسانية وانعدام الأمن.
عائد عميرة
aayed.amira@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عبد الفتاح البرهان من دول الغرب فی السودان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت