#سواليف
أصدرت #محكمة صلح جزاء شرق #عمان قرار بحبس #مدير_بنك لمدة 3 أشهر؛ بعد أن استخدم هاتفه النقال خلال جلسة في محكمة شرعية بعمان.
وأدانت المحكمة مدير البنك بجرمي #انتهاك_حرمة_المحاكم ومقاومة رجال الأمن العام، وقضت بحبسه 3 أشهر عن كل تهمة، ثم تنفيذ إحدى العقوبتين.
وحسب قرار الحكم، فإن مدير البنك وأثناء جلوسه في المجلس الشرعي المعقود داخل المحكمة الشرعية، قام باستخراج هاتفه الخلوي واستخدامه، ورغم أن القاضي الشرعي نبهه بعدم الحديث بالخلوي، إلا أن المشتكى عليه تجاهل التنبيه واستمر بالتحدث في الهاتف الخلوي وخرج من المكتب وهو ما زال يتحدث واستمر وهو في الممر.
ونتيجة لذلك أمر القاضي الشرعي الشرطة في المحكمة لمتابعة المشتكى عليه ومنعه من الاستمرار بهذا الفعل وعندما حضر الشرطي وأخبر مدير البنك بعدم جواز الفعل الصادر منه، وأن عليه مراجعه رئيس المحكمة عاد المشتكى عليه ودخل إلى مكتب القاضي دون استئذان، وأمر القاضي رجل الشرطة بإخراج المشتكى عليه من المكتب، كما أمر بأخذ هويته لإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول، إلا أن المشتكى عليه رفض إعطاء هويته ورفض الانصياع للأمر وخرج من المحكمة رغم صدور قرار بتوقيفه، حيث أنه سمع القرار، وغادر المحكمة وتم استدعاء دورية شرطة من مركز أمن ماركا للحضور لإجراء المقتضى القانوني بحق المشتكى عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة عمان مدير بنك المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
#سواليف
أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة “عيد المساخر” العبري / شاهد 2025/03/16وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.